استنكرت نقابة الصحفيين ما حدث من اعتداءات من جانب الشرطة على الزميل الصحفي معتز الجمل الصحفي غير النقابي بصحيفة "الوادي" الالكترونية وأكدت رفضها لعودة الشرطة إلى ممارستها القديمة وقالت إنه غير مسموح تحت أي ظرف للشرطة سحل صحفي نقابي أو غير نقابي يسعى لأداء واجبه المهني. وقالت الكاتبة الصحفية لمياء قطب "إن النقابة لا تقدم مظلة التأمين والدفاع عن حقوق الصحفيين الا بطلب كتابي من المؤسسة التابع لها الصحفي ومن ذلك تبدأ النقابة في التحرك وتقديم كافة اوجه الدعم مما يتوفر لديها بغض النظر عن قيده بجدول النقابة. واضافت ان تلك التعديات كانت بشكل طفيف ابان وجود عهدي فضل مثلا وغيره من قادات المؤسسات مما كانوا يمتلكون سلطة داخل الدولة للحفاظ على هيبة الصحفيين والصحافة خاصة قبل عام 2005 لكن تلك الهيبة اخذت في التبخر تدريجيا الى ان وصل الوضع كما هو عليه الان ضرب وسحل للصحفيين. وحول التمييز بين صحفي مؤسسة صحفية عن اخرى خاصة في الجرائد علقت الكاتبة على ان هذا التمييز موجود بالفعل ويرجع لمدى امكانيات وقوة المؤسسة وبناء عليه تكون قوى الضغط، واستنكرت قطب الأحوال التي آلت إليها الأوضاع الاعلامية والصحفية في مصر. وأوضحت تهاني ابراهيم مدير تحرير بمؤسسة الأخبار "ان العملية تتعلق في الأساس بالصحيفة وان المشكلة يقع حلها من خلال الجذور حيث ان المفترض وضع قيود على اصدار الصحف من حيث التراخيص وضمان حقوق الصحفيين والعاملين بها حتى لا يجعل منها بوتقة لبطالة وضياع الكرامة وهيبة الصحافة وان احتمالية التميز في الدفاع من صحفي وآخر موجودة فلا يتساوى صحيفة توزيعها 700 الف بصحيفة 3 الاف نسخة فالامر يتفاوت. واضافت تهانى ان من الاولى بدلا من العمل والجهاد لتعيين رؤساء التحرير الاهتمام بتشريعات الاعلام والصحفيين مشيرة إلى أن ان قانون الصحافة منذ صدوره عام 1970 لم يتم تغييره بعد. وعلق مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق ان من الاولى على كافة المؤسسات الصحفية والصحف الاخرى ان تعمل لتقليل وتقصير فترة التدريب وبالتالي تعيينهم ودخولهم للنقابة حتى يتثنى لكل صحفى ان يحصل على كافة حقوقه كاملة. وتابع مكرم "لا يعقل ان يتم تدريب صحفي لمدة تصل الى 10 سنوات ولا يتم تعيينه بعد ذلك، وطالب كل صحيفة ان تقنن فترة التدريب في المؤسسات". وأضاف مكرم بان حصول كل صحفي على تعيين وكارنيه نقابة حق مشروع لان النقابة تولى اولى اهتمامها للاعضاء المقيدين بجداولها وان الامر من الطبيعى ان يختلف فى الموقف من بين متدرب ومقيد بجداول النقابة وبذلك على كافة المؤسسات والصحف ان تعمل على حل مشاكل تكدس المتدربين سواء بخلق اقسام واصدارات جديدة والاسراع فى تعيينهم لضمهم للنقابة. وقالت عبير سعدي الكاتبة الصحفية ووكيل ثاني بنقابة الصحفيين ورئيس لجنة التسويات ومقرر لجنة التدريب بنقابة الصحفيين انه ثبت في الأحداث الاخيرة وجود عدد كبير من الصحفيين غير المقيدين بالنقابة حيث عملت النقابة على الدفاع عنهم دون تفرقة بينهم وبين المقيدين والعمل على حمايتهم خاصة في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء كما ان للنقابة الدور المنوط بها فى عملية التدريب لمثل هذا الاحداث وكيفية تغطية الصحفيين لها وتابعت السعدى : أن النقابة تعمل دائما بالضغط على الصحف من اجل تعيين محرريها لسرعة ضمهم للنقابة حتى يحصل كل ذى حق حقه والتى ارى ان كل من لم يدرج اسمه بجداول النقابة منقوص الحق الا ان الحقيقة التى لا غبار عليها فى ان كل من يمارس المهنة تدافع عنه النقابة وتحفزه دون تمييز. واتفق كارم محمد السكرتير العام لنقابة الصحفيين ان النقابة ليس لديها ادنى مشكلة فى مظلة الدعم الكامل لكل الصحفيين بغض النظر عن انضمامهم للنقابة بشرط ان يكون الامر ورقيا من قبل الصحيفة التابع لها الصحفى ومن ثم تتخذ النقابة كافة الاجراءات القانونية واللازمة من تقديم بلاغات للنائب العام والجهات المعنية حتى يمارس الصحفي كافة حقوقه دون ادنى مضايقات.