"الوادي" ترصد الصراع الثلاثي على حكم مصر

كتب - ربيع السعدني ومرام جمال ومحمد فتحي
"العسكري والإخوان والرئيس" ثلاث قوى كبرى تتنازع الحكم في مصر بعد أول انتخابات رئاسية في البلاد بعد ثورة 25 يناير وتسعى نحو السلطة بكل ما لديها من أدوات وأجهزة اعلامية ومؤسسات، في الوقت الذي تصارع فيه القوى الثورية من أجل الحفاظ على هوية الثورة وفرض أجندتها وتنفيذ أهدافها دون الدخول في حرب المصالح الخاصة والأجندات الخارجية التي تتصارع على كعكة السلطة وإدارة واتخاذ القرار السياسي في مصر.
"الوادي" خلال السطور القادمة تكشف من صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في هذا البلد ومن يحكم مصر ويتحكم في مصائرها اليوم؟
بداية أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن الصراع الجاري هذه الأيام على الساحة السياسية بين اطراف ثلاث بداية من المجلس العسكري في ظل الإعلان الدستوري المكمل ومرورا بالرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وصولاً إلى القوى الوطنية السياسية والثورية التي تحكم مصر الآن بعد استبعاد الشعب المصري لفلول النظام السابق من السباق الرئاسي الأخير واصراره القوي على حماية ثورته.
وأشار "زهران" إلى أن المشهد السياسي الجاري الذي صنعه المجلس العسكري بتحالفه مع الإخوان المسلمين بعد أن وجد نفسه أمام مرشح رئاسي ينتمي للنظام القديم وآخر محسوب على الثورة وينتمي إليها وهذا ما دفع "العسكري" للتضحية بالمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق من أجل "مرسي" لامتصاص غضب الثوار من ناحية والبقاء في السلطة لأطول مدة ممكنة من ناحية أخرى ولو حدث ذلك بطريق غير مباشر.
ومن ثم فإن المصريين حينما انتخبوا "شفيق" فكأنهم بذلك يقومون بإجهاض ثورتهم بأيديهم ولكن من صوت ل"مرسي" فإنه لم يمنحه صوته لأنه مرشح الثورة ولكن فعل ذلك من أجل مواجهة النظام القديم، حسبما يقول "زهران" الذي أكد انه بعد الانتهاء من الفصل الاول من السيناريو الذي وضعه "العسكري" للإجهاز على الثورة بقوى الثورة المضادة والفلول، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان واصدار الإعلان الدستوري المكمل وبالتالي فإن التحدي الأكبر القادم أمام الرئيس الجديد يتوقف على قدرته على توظيف سلطاته الرئاسية في تحييد "العسكري" عن الحكم وتنفيذ أجندة الثورة، ففي الوقت الذي يسعى فيه "العسكري" إلى جذب "الرئيس" إلى صفه نرى جماعة الإخوان تسعى إلى ذلك من خلال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتسائل "زهران" عن كيفية تصرف الرئيس الجديد في ظل تلك التحديات الجسام، فضلاً عن رد فعله وسط ثلاث قوى سياسية متنازعه، أولها قوى الثورة والعسكري والاخوان ومن ثم فماذا يفعل "مرسي" وسط تلك الأطراف الثلاثة المتصارعة على السلطة، مشيرا أنه كلما تحالف الرئيس والقوى الثورية واقترب منها تمكن من كسب الثوار في صفوفهم وهو ما يمكنه من الخروج الآمن من أزمة اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان.
وأضاف أن الرئيس حال قيامه بذلك فإن المواجهة المرتقبة ستكون من أجل تبني أجندة الثورة كاملة، الأمر الذي يدفعه أحيانا للصدام مع "العسكري" بعد اعاقته عن ممارسة صلاحياته واعطاء التعليمات للاجهزة والمؤسسات العامة بالدولة بما يعيق من صلاحيات الرئيس الجديد بقبضة المجلس العسكري على كافة مؤسسات الدولة.
فيما طرح السيد عبد الستار المليجي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، مجموعة من التساؤلات التي تلوح فى الأفق بعد أن تمكنت جماعة الإخوان المسلميين من الوصول الى حكم مصر عن طريق فوز مرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسي بالمقعد الرئاسي، فالمعروف عن جماعة الإخوان أنها جماعة اصلاحية أكثر من كونها جماعة ثورية وأن الجماعة ما كانت لتحقق الفوز في تلك الانتخابات لولا الانحياز الثوري لها عبر تأييد مرشحها في الانتخابات مقابل تعهدات قطعتها تلك الجماعة للقوى الثورية ولأسر الشهداء على نفسها بإعادة محاكمات مبارك ورموز نظامه الفاسد واعادة هيكلة نظام الدولة وتطهير المؤسسات والعودة بحقوق مصر المنهوبة من اركان السابق طيلة عقود الظلم والفساد الكبيرة الماضية.
وتسائل "المليجي" هل ستقدم جماعة الإخوان ورئيسها المنتخب الآن بالوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها لأسر الشهداء والمصابين وللقوى الثورية التي قامت بدعم مرشحها؟ أم ستتعامل الجماعة والرئيس المنتخب مع تلك الوعود والمطالب على طريقة الثورات تجب ما قبلها استشهادا بما قاله الرسول الأعظم عندما قال "الاسلام يجب ما قبله".
واستطرد في تساؤلاته قائلا "هل ستقدم تلك الجماعة على غلق كل الملفات القديمة؟ أم ستعاود فتحها من جديد وهل ستفي الجماعة بكل التعاهدات التي وعدت بها الشعب؟ أم أن الغاية تبرر الوسيلة.
كما رصدت "الوادي" آراء التيارات الثورية في سؤال الساعة "من يحكم مصر" فقال أيمن عامر، منسق الإئتلاف العام للثورة، إن الولايات المتحدة الأمريكية عادة ما تحاول أن تتدخل في الشؤون المصرية إما بالهيمنة، أو بالتبعية، ولكن الآن لم يعد هناك هيمنة أو تدخل، والدليل قرار المحكمة الإدارية بإزالة الحواجز وفتح الشوارع حول السفارة الأمريكية، والذي صدر منذ فترة ولم ينفذ سوى أمس الاربعاء، فهذا إن دل فإنما يدل على عدم تدخل أمريكا في الحكم كما يقال، ولكنها تحاول توطيد علاقتها بمصر من خلال علاقات رسمية.
وأكد "عامر" أن المجلس العسكري هو الذي يحكم مصر الآن، بتفويض من الإعلان الدستوري المكمل الذي أعطاه صلاحيات كبيرة إلى أن يوضع الدستور، وهذا لن يتم إلا بعد مدة طويلة جداً، وهو ما يمنحه صلاحيات الرئيس ذاته، مشيرا أن ثمة عشرون شخصاً (19 عضو بالمجلس العسكري والرئيس الحالي محمد مرسي) يحكمون البلاد ويديرون الأمور في مصر.
ومن جانبه نفى "عامر" أن تكون هناك علاقة بين الرئيس والجماعة بالحكم، وأن الرئيس محمد مرسي أعلن استقالته من حزب الحرية والعدالة ووصف تدخلهم في الحكم ب"المحال".
وقال رامي كامل، عضو باتحاد شباب ماسبيرو، إنه ما تمكنت الجماعة في الضغط على المجلس العسكري وتقوم بتصعيد مرشح الجماعة لمنصب رئيس الجمهورية، إذن هي من تتحكم في الحكم، لأن كل الطعون التي قدمت ضد الرئيس محمد مرسي في فترة الانتخابات كانت حقيقة ولكنها لم تؤخذ في الحسبان، فهي كانت كفيلة بإسقاطه.
وأكد كامل أن امريكا تنتظر الخلاف بين السلفيين والاقباط والشيعة حتى تتدخل لحماية حقوق الأقليات، فهذا شيء لا تستطيع فعله إلا بمصر حسبما يقول، فلا يستطيعون فعله بالسعودية مثلاً، لأنه هناك مصالح بينهم وهي البترول، وأمريكا لا تستطيع التضحية بمثل تلك المصلحة، بينما علاقتها بمصر تكمن في القوى العسكرية، وطالما هي ليست قوى عسكرية أمريكية، فيمكن التضحية بهم بكل سهولة.
وقال إسلام أبو ليدة، الناشط بحركة إمسك فلول، أن الجماعة والحزب هما الرئيس محمد مرسي، فالجماعة لم تدعمه أو تدفع به في الانتخابات وتصرف عليه -على حد قوله- حتى يحكم بمفرده، ولكن هذا ليس المهم، فالأهم هو أن يحكموا بشكل صحيح، وهذا لم يظهر إلى الآن لأنهم مازالوا لا يعرفون صلاحياتهم، ولا يعرف أحد إذا كان الرئيس مرسي سوف يعطي الإعلان الدستوري المكمل الشرعية أو لن يفعل هذا.
ويرى "أبو ليدة" أن المجلس العسكري لن يقوم بتسليم السلطة، وحتى إذا قام بهذا، فسوف يسلمها ولكنه سيحتفظ لنفسه بعدة ضمانات والتي تتمثل في الإعلان الدستوري المكمل، فهو يضمن حكم البلد سواء بقوة السلاح أو بوزارة الدفاع أو من طرف خفي ومن الممكن أن يكون المجلس العسكري قد قام بتصعيد الرئيس "مرسي" للحكم حتى يشوهون صورته وصورة الإخوان.
كما حدث مع وزارة الدكتورعصام شرف، أول رئيس وزراء لمصر بعد الثورة، والدليل على هذا قيام عدد من الشباب في الشوارع بإيقاف البنات وتحذيرهن من إرتداء ملابس ضيقة وفرض الحجاب عليهن بالقوة.
وأوضح الناشط السياسي محمد خضر أن الجماعة ليست هي الحاكمة، فهي إلى الآن ليس في يدها أي صلاحيات يمكن من خلالها أن تتحكم من خلالها، فرئيس الجمهورية لا يستطيع أن يعين وزارة لها صلاحيات محددة، ولا يستطيع أن يعزل المرشد.
وأكد خضر أن الحكم الآن في يد المجلس العسكري، حيث قام بحل السلطة التشريعية التي تتمثل في البرلمان بخطة موضوعة، لأنه يقف أمام المجلس العسكري، فأصبح هو المتحكم في الوضع العام كله الآن، ويقوم أيضاً بتفصيل صلاحيات تشريعية لنفسه، مثل قانون زيادة المعاشات 15% والذي حدث بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك لضباط الجيش المتقاعدين.
وعلي صعيد متظاهري التحرير ورجل الشارع العادي رصدت "الوادي" ردود فعل المواطنين حول ذلك التساؤل الذي يحدد ملامح الحكم في مصر وإدارة واتخاذ القرار السياسي في مصر، حيث قال محمد فوزى، أحد معتصمي التحرير، 38 عام ويعمل مدرس ميكانيكا ان الرئيس محمد مرسى لم يؤد القسم بعد وبهذا فهو ليس رئيس رسمي وبالفعل بعد تقديم استقالته من حزب الحرية والعدالة قد انفصل تماما عن جماعة الاخوان المسلمين وأصبح رئيسا لكل المصريين بكل التيارات ولن يكون لمرشد جماعة الاخوان المسلملين اي سلطات على "الرئيس" وسيكون مثل عامة المواطنين لا اكثر ولا اقل.
وأضاف ان هناك ضغوط كبيرة من قبل المجلس العسكري للمشاركة في الحكم، لكنه لن يستطيع بسبب اعتصامات التحرير وان الذي يجب ان يهتم به المجلس في تلك المرحلة مسألة الحدود المصرية وتأمينها فقط.
ومن جانبه ذكر حنفي محمود، 32 سنة، بائع فى محل ملابس أن حكم العسكر سيظل مستمرا لأن الدكتور محمد مرسي لم يأخذ بعد الصلاحيات الكاملة وإن حصل عليها فسيكون المرشد العام للإخوان هو الحاكم الفعلي لمصر ومحمد مرسي لن يكون سوى وجهة خارجية وديكور براق للحكم.
وأشاد "حنفي" بشخصية الرئيس محمد مرسي لكن المشكلة في الحاشية المحيطة به وأعرب عن اهتمامه بعودة الامن والامان حيث يرى مصر في حال افضل مما هي عليه.
وقال على صبحي، 23 سنة، طالب بكلية الزراعة انه معتصم في التحرير لرفض الحكم العسكري ورفض الاعلان المكمل للدستور لأنه ينقص من صلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك رفض الضبطية القضائية ليس وقف العمل بها فقط، وذكر ايضا ان العسكري الآن يقوم بحرب نفسية طويلة على الاخوان والشعب المصري وما فعله مع مجلس الشعب سيقوم به مع الرئيس الجديد.
وأعربت زينب فرحات، 22 سنة وتعمل مذيعة- عن أن جماعة الاخوان لا يمكن ان ينفصلوا عن بعضهم وقالت مستهزئة انهم يحبون ثواب الجماعة وهي شخصيا كانت مقاطعة لجولة الاعادة ولم تهتم كثيرا بمن فاز في الرئاسة ولم تحزن بخبر فوز "مرسي" وكانت تتوقع ان هذا ما سيحدث ولم تتفاجأ بالنتائج وخاصة في جولة الاعادة.
وانتقدت "زينب" جماعة الاخوان وكافة القوى الثورية ومرشحي الرئاسة السابقين كالمرشح السابق "خالد على" قائلة "إنه بدخوله السباق قد فتت جزء من الاصوات وكذلك حمدين صباحي الذي رفض الانضمام للمجلس الرئاسي أو نائب للرئيس وأيضا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي كان يعند مع الاخوان وهو ما أدى الى ما وصلت اليه مصر اليوم واتهمت كافة الفصائل السياسية بأنها كان لها مصالح شخصية.
وقالت سارة محمد فوزي، 23 سنة، معدة برامج ان "مرسي" لن ينفرد بالحكم مطلقا وان المجلس العسكرى ومكتب الارشاد لن يدعوه وانه سيظل فقط مجرد أداة لا اكثر لتنفيذ رغباتهم، نافية حدوث صدام بين المجلس العسكري والاخوان لأن الاثنين بينهم مصالح مشتركة كثيرة.
فيما ذكر شادي عبد الله، 24 سنة، مهندس صوت ان المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي للبلاد وسيظل حاكما في ظل الاعلان المكمل للدستور وان الرئيس الحالي موجود وغير موجود في نفس الوقت نتيجة الصلاحيات غير الكاملة، واشاد شادي بالبداية التي قام بها "مرسي" وخاصة أنه لم يغلق الطريق وكان يسىر بسيارته وسط العامة.
وأضاف كامل سيد محمود، 30 سنة، عامل بوفيه أنه تعهد بأنه لن يكون ذو علاقة بجماعة الاخوان، لكن المشكلة الكبرى ان المجلس العسكري لم يعطه مطلق الصلاحيات بعد، لكن بالرغم من كل هذه التحديات يستطيع "مرسي" أن يقوم بالكثير وسيصلح من أمور البلاد.
وذكر ان كل ما ينتظره من الرئيس الجديد محمد مرسي خفض الأسعار والبطالة وتزويج الشباب اما بالنسبة للأمن فيقول ان الله هو الحافظ وهو من سيحفظنا كما قال في كتابه العزيز "فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين".
واختتم محمد عبد الله، 36 سنة، موظف في وزارة الاوقاف حديثه ل"الوادي" قائلاً "إن الرئيس محمد مرسي مستقل عن جماعة الاخوان حاليا، لكنه لم يصبح بعد رئيس رسمي للجمهورية، لانه لم يقسم بعد اليمين الدستوري ولكنه اعرب عن اهتمامه البالغ بإلغاء الاعلان المكمل الدستور وهذا مطلب اساسي لكافة المتظاهرين بالتحرير.