28 إبريل.. فتح باب المرافعة من جديد فى قضية محاكمة العادلي ونظيف بقضية اللوحات المعدنية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، فتح باب مرافعة الدفاع مرة أخري في إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإتهامهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، بجلسة 28 إبريل المقبل.
حضر العادلى فى الصباح الباكر من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة مرتديا بدلة السجن الزرقاء ونظارته السوداء وتم إيداعه قفص الاتهام وتم السماح للصحفيين ووسائل الاعلام والمصورين بحضور الجلسة وتصوير لحظة النطق بالحكم.
واعتلت المحكمة المنصة وأكدت أن المتهم الأول "نظيف"، اعتذر عن الحضور لظروف مرضية، وأن النيابة العامة قدمت مستندات ومذكرة لدفاعها ليطلع عليها الدفاع، ولذلك قررت المحكمة فتح باب المرافعة من جديد وصرحت للدفاع بالإطلاع على مستندات التى قدمتها النيابة.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة محكمة جديدة.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، لإتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.