جبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية: الأمن خالف القانون في نقل الأطفال للمؤسسة العقابية عقدت جبهة الدفاع عن معتقلي الإسكندرية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، السبت، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ لعرض الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال الأحداث داخل مقرات احتجازهم خاصة الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهم سياسية، وشرح آخر تطورات الوضع بعد دخول عشرات من الأطفال في إضراب عن الطعام بمديرية أمن الإسكندرية لليوم السابع على التوالي، اعتراضا على نقل 26 من زملائهم جبريا إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة. حيث أكد د.عماد محمد والد الطفل المعتقل (محمد عماد) أنه اصبح يعاني معاناة لا يمكن وصفها بعد نقل ابنه من دار رعاية الأحداث بالإسكندرية إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة والمعروف عنها كم الانتهاكات التي تحدث بها ضد الأطفال من إجبارهم على خلع ملابسهم ومسح الأرض عراة، والالتزام بمواعيد محددة فى الأكل والنوم وحتى دخول الحمام، مع توصية المتجزين الجنائيين بالترصد لهم وإذلالهم. وأوضح والد محمد أنه تم وعد أهالي الأطفال المتهمين مرارا بأن الأطفال الذين تم نقلهم من المؤسسة العقابية لدار رعاية الأحداث بالإسكنردية لم يعودوا مرة أخرى لمؤسسة القاهرة أبدا وهو ما حدث عكسه يوم الأحد الماضي بترحيل 26 طفل جبريا، بعد الاعتداء عليهم وعلى أهاليهم من قبل قوات الجيش والشرطة، وهي نفس الأحداث التي تم إلقاء القبض فيها على شقيق محمد (خالد) أثناء تواجده مع أهالي الأطفال خارج مقر دار الرعاية. وقال والد (محمد وخالد): "جاء خالد ابني معي اثناء زيارة ابنى محمد المحتجز بدار أحداث كوم الدكة، وعندما اندلعت الاشتباكات بين الأمن وأهالي الأطفال، حاول خالد حماية أمه وأخته وقال للضابط "انت بتتشطر على ست" وكانت هذه تهمته التي تم بسببها مطاردته هو ومجموعة من الشباب وتم إلقاء القبض عليه، واتهموه بأنه هو من تعدى على قوات الأمن بالرغم من تواجد عدد كبير من اللواءات والضباط". فيما أوضح شقيق أحمد شعبان (معتقل من 3 أشهر) أن أخيه لاقى كل أنواع الذل بعد نقله للمؤسسة العقابية بالقاهرة في أول أيام القبض عليه، حيث يقوم المحتجزين الجنائيين بإذلال المعتقلين السياسيين ويدخولن معهم الحمام ولا يسمحون لهم بغلق بابه حتى، بخلاف إجبارهم على خلع ملابسهم ومسح أرض المؤسسة عراة لإذلالهم، وهو ما دفع 50 طفل بعد ذلك من ضمنهم (أحمد شعبان) إلى الدخول في إضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالي منذ ترحيل زملائهم للمؤسسة العقابية لأنهم يعرفون جيدا ما سيحدث لهم هناك. وقالت والدة مهند إيهاب (طالب في الصف الثاني الثانوي) والذي تم اعتقاله في 27 نوفمبر الماضي، أن الأهالي توسلوا يوم الأحد الماضي للقيادات الأمنية بعدم نقل الأولاد للمؤسسة العقابية بالقاهرة، مضيفة: "لكننا فوجئنا بمدرعات جيش وشرطة وقوات خاصة الذين رشونا بالمياه وبعدها بقنابل الغاز لتفريقنا، وفي اليوم الثاني نقل مجموعة من الأطفال المضربين عن الطعام إلى مديرية أمن الإسكندرية اعتراضا على نقل زملائهم للمؤسسة العقابية بالقاهرة". وحول انتهاكات المؤسسة العقابية بالقاهرة، قالت والدة الطفل محمود أحمد ( طالب بالصف الثالث الثانوي) أن ابنها عانى أشد المعاناة خلال فترة تواجده بالقاهرة، وعندما حاولت أن توصي عليه عاقبوه وأجبروه على الوقوف على قدم واحدة طوال الليل في عنبره، لتلقينه درس بعدم الشكوى مرة أخرى. وأكد المحامي أحمد حافظ، محامي بالائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن النظام الحالي - مثل كل العصور السابقة- لم يلتزم بمعايير حقوق الطفل في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وأبرز الانتهاكات التي يواجهها الأطفال حاليا هي إلقاء القبض عشوائيا عليه، وتجديد حبسهم دون العرض على النيابة ودون وجود أحراز، بخلاف وقوع انتهاكات عديدة داخل مقرات احتجازهم كتدخل قوات الأمن في جميع تفاصيل ونظام دار الرعاية رغم أن دورهم القانوني يقتصر على حماية المنشأة فقط. وأوضح "حافظ" أن دار رعاية الأحادث تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بينما المؤسسة العقابية بالقاهرة تابعة لوزارة الداخلية مثلها مثل السجون، ومن ثم ليس من القانوني أن يتم نقل الأطفال المتهمين من دار الرعاية غلى المؤسسة العقابية وهو مازال على ذمة التتحقيق معه، مضيفا أن هناك اتجاه لدى النيابة في الإفراط في الحبس الاحتياطي حتى أن هناك حالات يستمر حبسها لمدة أكثر من 4 أشهر بالرغم من انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حالات بعض المتهمين. وحول أحداث اشتباكات يوم الأحد الماضي، قال المحامي الحقوقي محمد المغربي، أن من يرصد عملية ترحيل 26 طفل من دار رعاية الأحداث يظن أن المرحلين سفاحين ومجرمين معتادي الإجرام حيث تم الاستعانة بالقوات الخاصة والامن المركزي مع تواجد عمداء ولواءات للشرطة، مما دفع الأطفال للاحتماء بعنابرهم لرفض تنفيذ قرار النقل، حتى قام عساكر الأمن المركزي بضربهم وإجبارهم على دخول عربة الترحيلات، وهو ما تكرر من اعتداء على أهالي من ضرب بالمياه والغاز لمنع تجمهرهم أمام دار الأحداث.