تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، غداً السبت، الدعوى التي أقامها عبد الله ربيع المحامي وعضو الحزب الناصري، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لجلسة 22 مارس القادم. حملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطالبت بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية التي تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، حيث أكدت أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة، وتهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك لأنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، ولأنها تبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار، كما أن عرضها مخالفة لقانون ضمان حوافظ الاستثمار.