أدان طلاب حزب العيش والحرية تحت التأسيس واقعة التحرش الجنسي الجماعي التي وقعت بحرم جامعة القاهرة أمس الاثنين، محذرين من أن وصول هذه الظاهرة البشعة للمحتمع الجامعي كارثة حقيقية. ويتساءل طلاب "العيش والحرية" في بيان اليوم عن الدور الحقيقي الذي تلعبه أجهزة الدولة في مكافحتها خاصة مع تلميحات رئيس الجامعة التي وصفوها بالمخزية لملابس الفتاة الناجية من الحادث، وكذلك بالنظر لما اقترفه بعض أفراد الشرطة داخل الحرم الجامعي وفي محيط كلية الحقوق أيضا في نهاية الفصل الدراسي الماضي من التحرش اللفظي بالطالبات – وفقا لتأكيدهم- . وأضاف البيان "أن هذه الوقائع تستوجب إجراء تحقيقات عاجلة، وأن تقوم الجامعة باتخاذ أجراءات من شأنها التصدى لهذه الظاهرة، وليس تكرار نفس الخطأ الذي يحدث في مثل هذه الوقائع بأن يتم لوم النساء، وتبرير ما تعرضن له بأسباب واهية مثل توجيه انتقاد لملابسها ". وأوضح طلاب الحزب أن استخدام هذا التبرير الذي يتكرر في جميع وقائع العنف الجنسي، وإلقاء اللوم على النساء، يكشف مدى تواطؤ المجتمع ودفن رأسه في الرمال، واستسهال تحميل الضحية المسئولية، بدلا من أن يعترف المجتمع بخطورة الجريمة وتفاقمها، والتى تتصاعد وتنتقل من الشارع إلى أماكن العمل إلى أماكن التعليم . فيما حذر الحزب من خطورة هذا الخطاب الذي وصفه بالتبريري، كشكل من أشكال التحريض ضد النساء، ويشجع على تجرؤ المجتمع على النساء وفرض وصاية عليهم، ويكرس للممارسات الاقصائية التى تستهدف استبعاد النساء من المجال العام بينما الدولة تلتزم الصمت ولا تتحمل مسئوليتها في أقرار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء ومن بينه العنف الجنسي، بمشاركة الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسة . وتابع "يستلزم الوضع اتخاذ اجراءات وتدابير للتصدي للتحريض والخطاب السائد الذي يحمل النساء مسئولية تعرضهن لهذه الجرائم مما يتطلب تغيير مناهج التعليم وتبنى المؤسسات الثقافية والإعلامية لخطاب جديد يكرس لقيم المواطنة وتغيير النظرة الدونية للنساء، فضلا عن إصدار تعديلات على قانون العقوبات من أجل تخصيص باب لجرائم العنف الجنسي من التحرش إلى الاغتصاب تستند إلى المعايير الدولية، خاصة الاتفاقيات التى تتعلق بمناهضة العنف تجاه النساء، وإعادة تأهيل الأجهزة الامنية و ادراج قضايا النوع الاجتماعي في مناهج التعليم للكليات والمعاهد الشرطية".