بالمستندات.. القرارات الأخيرة لوزير الرى عقب استقالة الحكومة.. إقالة قيادي إخواني ونقل أخر عينه منذ أسبوعين لطنطا

المتحدث باسم الوزارة: قرارات استبعاد الإخوان ليست تصفية حسابات.. ولا يحق لأعضاء الجماعة العمل بالوزارة
كشف المستندات التى حصلت عليها "الوادي"، أن وزير الري محمد عبدالمطلب أصدر 3 قرارات بأرقام "204، و205،و206"، عقب استقالة الحكومة مباشرة، وجاءت جميعها بتاريخ 24 فبراير، فى الوقت الذى حمل فيه توقيع الوزير على جميع القرارات تاريخ 23 فبراير، فيما تضمن القرار رقم 205 توقيعا ل"هناء عبد الحليم ماضي"، رئيس قطاع الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية بتاريخ 24 فبراير رغم أنها وقعت على القرار 206 اللاحق له بتاريخ 23 فبراير.
وأرجعت المصادر التضارب فى تواريخ القرارات والتاريخ المرفق بالتوقيع، إلى حالة التخبط التى سادت مكتب وزير الري أمس الإثنين عقب إعلان الحكومة استقالتها، وتوقيع القرارات بشكل عاجل لإبعاد بعض الشخصيات، وتصفية الحسابات مع شخصيات أخرى.
وأوضحت المصادر ل"الوادي": أن "أكرم الجنزورى" الذى أقاله الوزير من منصب مدير معهد بحوث التغيرات المناخية، كان يتولى منصب نقيب المهندسين بالجيزة، وأنه أحد قيادات الإخوان ، وأن الوزير أبقى عليه طوال توليه الوزارة، وعقب استقالة الحكومة تخلص منه وأقاله حتى يقال أن الوزير كان يحارب الإخوان فى الوزارة لآخر لحظة، على عكس ما كان يحدث.
وأشارت المصادر إلي أن علاء محمد تاج الدين بيومي، كلفه وزير الري للقيام بعمل رئيس قطاع تطوير الري بمصلحة الري، منذ 15 يوما ، رغم ان جميع العاملين يعرفون انه تابع للإخوان، وتضمن قرار الوزير رقم 205 ، تكليفه للعمل في مقر الوزارة فى طنطا، لابعاده عن الديوان العام.
وأوضحت المصادر ان وزير الري أبعد الدكتور طارق حنفى سليم قطب، الذى كان مكلفا بعمل مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومرشحا لتولي منصب وزير الري، وكلفه بالعمل فى الصعيد ، حيث تم ندبه للعمل رئيس الادارة المركزية للخدمات الفنية للوجه القبلي بالهيئة العامة للمساحة.
وقال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الري، ل "الوادي"، إن المستندات الموقع عليها من الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري بتاريخ 23 /2/2014 ، هي في الاصل موقع عليها منذ يوم الأحد الماضي، ولكن القرارات أخذت دورتها الورقية وانتهت الدورة يوم 24 ، وبالتالي تم تأريخها بهذا اليوم.
وعن استبعاد اثنين معروف أنهم من الإخوان هما علاء محمد تاج الدين وأكرم محمد عبد المقصود، قال أن القرار ليس لتصفية حسابات، لكن الوزير رأى أنهم لايصلحون في مناصبهم الحالية، ونقلهم الى مناصب أخرى، مشيرا إلي أنه يجب التفرقة بين العمل الوظيفي والعمل الحزبي، مؤكدا أنه لا يحق لأحد المنتمين لجماعة الإخوان أن يعمل فى الوزارة.
وتضمن القرار رقم 204 تكليف محمد فوزي محمد بكري، للاشراف على معهد بحوث الشواطئ إضافة إلى عمله كنائب رئيس المركز لشئون اعضاء هيئة البحوث ، واقالة الدكتور ابراهيم عبد المجيد على الشناوي من العمل كمدير معهد بحوث الشواطئ، مع استمراره فى العمل كاستاذ باحث بالمعهد.
كما شمل القرار، تكليف الدكتورة مها محسن وجيه توفيق، الاستاذ الباحث بالمركز –نائب رئيس المرك لشئون التدريب- بالاشراف على معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية، لحين صدور تعليمات اخرى، وانهاء تكليف الدكتور أكرم محمد عبد المقصود الجنزوري، من العمل كمدير معهد بحوث التغيرات المناخية واعادته للعمل بوظيفة استاذ باحث بمعهد بحوث الصرف.
وتضمن القرار رقم 205 ، تكليف الدكتور علاء تاج الدين بيومي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بمحافظة الغربية، بديوان عام الوزارة والمكلف للقيام بعمل رئيس قطاع تطوير الري بمصلحة الري، للقيام بعمل رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري للشئون الفنية بديوان عام الوزارة ومقره طنطا.
وندب المهندس محمود مصطفى خليل الدهشان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بديوان عام الوزارة والمنتدب للعمل رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم آداء صيانة الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، للعمل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والاستثمار بأقليم صرف وسط الدلتا.
وندب الدكتور طارق حنفي سليم قضب، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بديوان عام الوزراة، للعمل رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للوجه القبلي، بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مع إنهاء تكليفه من القيام بعمل مساعد الوزير للتعاون الدولي تكليف المهندس على كمال الدين عمر فتيح، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات صرف "تكراري" بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمكلف بالقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية، المشرف على مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الري بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل رئيس قطاع تطوير الري بمصلحة الري.
وتكليف المهندسة زينب أحمد محمود أحمد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الفنية لأعمال الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنتدبة للعمل مدير عام الإدارة العامة للتصميمات الإنشائية، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم آداء صيانة الصرف بذات الجهة.
وتكليف المهندسة مرفت جرجس حليم جرجس، مدير عام الإدارة العامة لحماية النيل "مناطق" بمصلحة الري، والمنتدبة للعمل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بقطاع مياه النيل بديوان عام الوزارة ، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بقطاع مياه النيل بديوان عام الوزارة. تضمن القرار رقم 206، تكليف محمد أحمد محمد شقليف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الري، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بذات الجهة.
وتكليف سالم عبدالله عبد المجيد الشاغل للدرجة الأولى تخصصية تنمية إدارية بمصلحة الري، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بذات الجهة مع انهاء ندبه من العمل بالإدارة المركزية لشئون الري المصري بالسودان