قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع

أصدر الرئيس، عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.
كما يضم المجلس مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري.
ويضم المجلس أيضا في عضويته قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
كما نص القرار الجمهوري على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة، ودعوة المجلس للانعقاد كلما دعم الضرورة، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره. ويدعو وزير الدفاع المجلس للاجتماع كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.