"أبو النصر" ردا على الشائعات المُثارة حول "التابلت": يعمل بكفاءة في 6 محافظات وجاري التوسع في تطبيقه

القوات المسلحة أهدت "التعليم" 3 مصانع لتدعيم خطوط الإنتاج.. والتعاقد تمثل في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطريقة الاتفاق المباشر
أصدر اليوم الأربعاء الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة، بيانا، ليوضح فيه ما اثير في الساعات الأخيرة من شائعات، تحاول التشكيك في نزاهة منظومة التعليم الالكتروني المطورة والتي تم تنفيذها عن طريق توزيع التابلت التعليمي في (6) محافظات حدودية حتى الان، وتعمل بكفاءة وبنجاح، وجاري حالياً التوسع في تطبيقها في المحافظات الأخرى بمدارس الصف الأول الثانوي بالجمهورية.
وقال الوزير إن التعاقد في منظومة التعليم الالكتروني المطورة، تم بين وزارتي التربية والتعليم والدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتدبير مكونات ومستلزمات المنظومة بطريقة الاتفاق المباشر (وليس الأمر المباشر) بموجب أحكام المادة 38 من القانون 89 بخصوص التعاقد بين الجهات الحكومية.
وأوضح الوزير أن خط إنتاج المعدات الالكترونية الذي أهدي إلى الوزارة هو خط إنتاج من وزارة الدفاع وتم تركيبه بمدرسة شبرا الثانوية الصناعية للتعليم المزدوج، يعد تحقيقا لمبادرة تطوير التعليم الفني (مصنع داخل كل مدرسة) مع الاستعانة بإمكانيات القوات المسلحة في مصانعها لدعم انتاج مكونات المنظومة لاستيفاء الاعداد المطلوبة في الوقت المحدد.
وأهدت القوات المسلحة الوزارة (3) مصانع أخرى يجري حاليا العمل على إنشائها، لتدعيم خطوط الانتاج وتوجيه كل الطاقة الى تدبير احتياجات وزارة التربية والتعليم من خلال مصانعها.
وأكد أبو النصر أنه تم التعاقد مع وزارة الدفاع لتدبير مكونات منظومة التعليم المطورة، نظراً لما تتميز به وزارة الدفاع من قدرة عالية علي التنفيذ بكفاءة عالية في الوقت المحدد والحاجة لإدخال المنظومة في المدارس، طبقا لخطة الوزارة خلال الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2013/2014. هذا بالإضافة الي المواصفات الفنية العالية والجودة العالية للأجهزة التي تم التعاقد عليها.
وتضمن التعاقد مع وزارة الدفاع شروط الحصول علي رخصة التصنيع المحلي من شركة امريكية / أوروبية، طبقاً للمواصفات العالمية واشتراطات الجودة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية مع تقديم الضمان لمدة 3 سنوات كاملة، بالإضافة الي المواصفات الفنية والجودة العالية التي لا توجد بأي أجهزة مماثلة من الموجودة بالسوق المصري.