طالب الاتحاد العام للعاملين بالتموين الرئيس المؤقت عدلي منصور بالإبقاء على الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية في منصبه، وذلك لاستكمال ملفات الدعم العالقة التي بدأها أبو شادي منذ تقلده حقيبة التموين خلف الوزير الإخواني د.باسم عودة. وقال العربي أبو طالب رئيس الاتحاد ل «الوادي» إن أبو شادي تولى حقيبة الوزارة وبها حمل ثقيل، حيث أن «عودة» أثناء تقلده حقيبة التموين أصدر قرارا بوقف استيراد القمح لمدة 4 شهور بحجة أن الإنتاج المحلي يكفي حاجة البلاد، وأن ذلك كان سيؤدي إلى "كارثة قومية في إنتاج الخبز البلدي وتوصيله للمواطنين"، على حد وصفه. وأشار أبو طالب إلى أن أبوشادي قام باستيراد 4 أطنان قمح في 6 أشهر لتوفير احتياطي آمن من القمح، وقام برفع وزن زيت التموين من 900 جرام بعد قرار عودة إلى 1500 جرام للفرد الواحد، إضافة إلى أنه يقوم حاليا بإضافة المواليد إلى البطاقات التموينية. وأوضح رئيس الاتحاد أن الوزير الحالي يقوم بتطوير المخابز الآلية وإنشاء مخابز مليونية، وذلك للارتقاء برغيف الخبز، وكذلك السماح للقطاع الخاص بإنشاء صوامع ومطاحن ومخابز، وإصلاح منظومة الخبز وميكنتها عن طريق البطاقات الذكية، كما قام بمكينة محطات تموين السيارات . وقال إن أبو شادي قام بإقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسبب فشلهم في تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية 2012 -2013 وتحقيق خسائر بلغت حوالي 89 مليون جنيه، وتحويلهم للتحقيق، إضافة إلى استبدال مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية بمتخصصين ذو كفاءة أعلى. وأكد أبو طالب أن جميع الملفات عالقة، فلابد من استمراره داخل الوزارة لاستكمالها، لأنه لو تم تغيير الوزير بوزير آخر في الفترة الحالية سيحتاج فترة كبيرة لدراسة ملفات الوزارة الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل الملفات العالقة بالوزارة. وأضاف :"ممكن الوزير الحالي يكون معاملته سيئة مع الناس، ولكن كلنا بشر ولينا مساويء" ولكن يظل أبو شادي هو الأفضل في الفترة الحالية للعمل داخل الوزارة لأنه على دراية كاملة بشئون الوزارة.