«أبو حديد»: تمويل 11 مشروعا بحوالي 337 مليون دولار مقدمه من «إيفاد» لصالح أكثر من مليون أسرة ريفية

أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، اليوم الخميس، بالدور الهام الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعي « IFAD» في القضاء ومحاربة الفقر الريفي ودعم صغار المزارعين، وتحسين دخولهم.
جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع ال37 لمجلس محافظي «إيفاد»، حيث
أشار أبو حديد إلى أن مصر بدأت تخطو بثقة فى خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسي الكامل والتحرر الأقتصادي المأمول.
وأشاد الوزير بالدستور الجديد وما يتضمنه من إلتزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح بالإتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وإلتزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الأستغلال.
وقال أبو حديد إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعتبر من أهم شركاء مصر في التنمية، والذي ينفرد بمهمتة الأساسية في مكافحة الفقر الريفي في الدول النامية وذلك من خلال البرامج التي تعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين التغذية.
وأشار إلى أنه تم تمويل 11 مشروعا لقطاع الزراعة حتى الآن بإجمالى قدره 337 مليون دولار استفاد منها أكثر من مليون أسرة ريفية، وأن تلك المشروعات حققت الأهداف المرجوة منها مما ساعد على احداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين.
وأضاف أبو حديد - خلال كلمته - أنه يتم الآن تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى (PRIME)، والذى يستهدف الحد من ارتفاع الأسعار الغذائية بالحد من الفاقد التسويقى للسلع الغذائية والارتقاء بكافة عمليات التسويق وزيادة معدلات التصنيع الزراعى لخفض معدلات الفاقد التي تصل حالياً الى حوالى 20%.
وأوضح أبو حديد أن المشروع بهدف إلى العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية متطلبات السوق، وإنشاء و تطبيق معايير الجودة للمنتجات الزراعية ، والتوسع في تطبيق عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، بالاضافة الى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتحسين مرافق وخدمات التسويق، فضلاً عن تحسين ممارسات ما قبل و بعد الحصاد لتحسين جودة المنتج وكفاءة التسويق والحد من خسائر الأغذية، تطبيق التقنيات و الممارسات في مجال الرصد و التحليل و التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتسويقية ووضع تدابير تخفيف المخاطر .
ولفت إلى أن إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر وحتى عام 2030 ترتكز على التخصيص والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل الى حوالى 4% سنوياً والعمل على تحقيق درجة أعلى من الامن الغذائى والإكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والأرز و الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.
كما أكد أبو حديد على أن الفلاح المصرى هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، والدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناه عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق المساواه الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية .