الاعلام المصري يعاني من الارتجال والفوضى وعدم الموضوعية

أصدر مركز القاهرة للاعلام والتنمية دراسة تحليلية وتقويمية عن أداء الاعلام المصري خلال مرحلة الاعادة للانتخابات الرئاسية ، وأستخدم فى التقييم المعايير الدولية للاعلام وقواعد التغطية الحرة والنزيه للانتخابات .
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها معاناة الإعلام من الارتجال و الفوضى و عدم الموضوعية وأهتمامه بالإثارة و التوجيه وعدم تقديمه ما يفيد الناخب فى العملية الإنتخابية ، مشيرة إلى حصول الناخب على أكثر المعلومات من شائعات و معلومات غير صحيحة متداولة بالاعلام عن المرشحين مما ساهم فى قلة أقبال الناخبين على التصويت.
وأكدت الدراسة أن الإعلام أدى دورا سلبياً فى إيصال صورة المرشحين للناخبين و لم يساعدهم على تحسين صورتهم كما أنه لم يكن حريصا على إظهار البرنامج الانتخابى للمرشح فى برامج الفضائيات والصحف القومية وأهتم بإثارة القضايا الخلافية وتوجيه الاتهامات إليه .
وأشارت الدراسة إلى قلة اهتمام اعلام الفضائيات و الصحف القومية بتطبيق المعايير الإعلامية الواضحة و الصريحة لتوصيل المعلومات إلى الناخب دون تحيزعند عرض وجهات النظر و اختلاطها بالأهواء الشخصية للمذيعين و مصالح أصحاب القنوات ، مؤكدة على إبتعاد الإعلام عن التوازن و الموضوعية فى تناول شخصيات المرشحين و برامجهم الإنتخابية و إعلان بعض الإعلاميين تحيزهم لبعض المرشحين ، كما إفتقد الإعلام الحكومى العمق و الجاذبية فى تناول قضايا الانتخابات .
وأوضحت الدراسة أن افتقار الإعلام الإلكتروني الجديد للمعلومات الصحيحة و خلط الوقائع بالشائعات ، فيما زادت قدرة الإعلام الفضائى على اشعال المنافسة و تشويه المرشحين و إحداث ردود فعل غير أيجابية داخل المجتمع و نشر صور ذهنية سلبية عند المتنافسين.
ولفتت الدراسة إلى ظهور الميول و الإتجاهات الخاصة للإعلاميين فى الصحف و القنوات الفضائية من خلال توجيه الحملات الإعلامية و اختيار الضيوف و المصادرالاعلامية ، فيما زادت دور القنوات الفضائية و الصحف القومية فى أضعاف ثقة الرأى العام و إرباكه قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية .
وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد - المدير التنفيذي لمركز القاهرة - أن توصيات الدراسة تتضمن أهمية انشاء مجلس وطني مستقل للاعلام يتولى وضع ومراقبة ضوابط البث والعمل الاعلامى خلال الفترة القادمة بهدف تقويم أداء الاعلام لخدمة الرأي العام والمواطن ، مشيرة إلى وجود صعوبة فى الوقت الحالى فى السيطرة على الإعلام بسبب إفتقاده للمهنية مما يتطلب إعادة نظر فيه ليكون طريقا للمعرفة أمام القارىء و المستمع بدلامن تحوله إلى وسيلة لتصفية الخلافات و الخصومات مع بعض التيارات السياسية ، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط ملزمة لكي يقوم الإعلام بتوعية المواطن و ليس تضليله .