ناقشت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة خلال اجتماعها الدوري أمس برئاسة الدكتور نبيل صموئيل مقرر اللجنة اختصاصات اللجنة، وخطة عملها خلال الفترة القادمة ،حيث أكد الأعضاء على ضرورة اعداد قاعدة بيانات كاملة عن الجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية للتعاون معها للنهوض بالمرأة المصرية في جميع المجالات،كما يمكن استخدامها في الوصول الى المرأة الفقيرة والمهمشة في القرى والنجوع والمدن الريفية . كما شدد الأعضاء في بيان اليوم على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع الجمعيات الأهلية وذلك بمشاركة بعض نواب البرلمان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والحقوقيات لبحث العقبات والمشاكل التى تعيق عمل هذه الجمعيات و إيجاد حلول عمليه لها ، بالإضافة الى التعرف على دور هذه الجمعيات في مواجهة قضايا المرأة البارزة على الساحة. وأكد الأعضاء على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصوص واضحة حول منظمات المجتمع المدنى وذلك بإعتبار هذه المنظمات شريك أساسي في بناء المجتمع ومكون هام من مكوناته . كما أكدت اللجنة على ضرورة مشاركة المجلس في صياغة القانون الجديد للجمعيات الأهلية والذي يتم اعداده في الوقت الحاضر ،مشيرة الى أن القانون المعمول به حالياً يعوق الكثير من عمل هذه الجمعيات . وتجدر الإشارة الى أنه قد تم تقسيم أعضاء اللجنة الى ثلاثة مجموعات عمل تتولى كل مجموعة دراسة بعض أهداف اللجنة واعداد تقارير مفصلة تتضمن مقترحات وارآء كل مجموعة بخصوص هذه الأهداف وكيف يتم تحقيقها على أرض الواقع ، وبعض الانتهاء من كتابة هذه التقارير سيتم عرضها على باقي الأعضاء ليتم مناقشتها و النظر فيها ، وفي حالة موافقة كل أعضاء اللجنة عليها سيتم تضمينها في خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة .