قومى المرأة يطالب بتوضيح وضع منظمات المجتمع المدنى في الدستور

أكد أعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة أهمية أن يتضمن الدستور الجديد نصوص واضحة حول منظمات المجتمع المدنى وذلك بإعتبارها شريك أساسي في بناء المجتمع ومكون هام من مكوناته.
واشار اعضاء اللجنة - خلال اجتماعها الدورى الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور نبيل صموئيل مقرر اللجنة - الى أهمية مشاركة المجلس في صياغة القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي يتم اعداده في الوقت الحاضر حيث أن القانون المعمول به حاليا يعوق الكثير من عمل هذه الجمعيات.
وناقشت اللجنة ضرورة اعداد قاعدة بيانات كاملة عن الجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية للتعاون معها للنهوض بالمرأة المصرية في جميع المجالات, واستخدامها في الوصول الى المرأة الفقيرة والمهمشة في القرى والنجوع والمدن الريفية.
وشدد الأعضاء على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع الجمعيات الأهلية بمشاركة بعض نواب البرلمان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والسيدات الحقوقيات لبحث العقبات والمشاكل التى تعيق عمل هذه الجمعيات وإيجاد حلول عملية لها, بالإضافة الى التعرف على دور هذه الجمعيات في مواجهة قضايا المرأة البارزة على الساحة.
وتم تقسيم أعضاء اللجنة الى ثلاث مجموعات عمل تتولى كل مجموعة دراسة بعض أهداف اللجنة واعداد تقارير مفصلة تتضمن مقترحات وارآء كل مجموعة بخصوص هذه الأهداف وكيف يتم تحقيقها على أرض الواقع, وبعد الانتهاء من كتابة هذه التقارير سيتم عرضها على باقي الأعضاء ليتم مناقشتها والنظر فيها, وفي حالة موافقة كل أعضاء اللجنة عليها سيتم تضمينها في خطة عملها خلال الفترة القادمة.