"الأعلى للجامعات": يحق للأمن الإداري تفتيش سيارات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس

المجلس يوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاملة الأطباء والصيادلة بالمستشفيات الجامعية أسوة بالأطباء في وزارة الصحة
عقد اليوم الخميس المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا في جامعة أسوان، برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، أقدم رؤساء الجامعات، لاعتذار الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، بسبب وفاة شقيقه أمس الأربعاء.
وفى بداية الجلسة، قدم الدكتور عباس منصور التعازى، باسم المجلس، لوفاة شقيق الدكتور حسام عيسى.
وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الخميس، ناقش استعدادات الجامعات لبدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى يوم 22 فبراير الجارى، وذلك من حيث صيانة المنشآت والمعامل والورش والمدن الجامعية، وإعلان الجداول الدراسية، وتأمين العملية التعليمية.
واستعرض المجلس إجراءات تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالى والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ التدابير اللازمة، فيما بينهم لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية، مع تواجد الشرطة خارج أسوار الحرم الجامعى، مع الاستعداد للتدخل السريع فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب أو اعتداءات من أى عناصر خارجية، وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة أو من يحل محله.
وكان من المتوقع تحديد موعد توقيع البروتوكول بين وزارتى التعليم العالى والداخلية أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلا أن خبر وفاة شقيق الدكتور حسام عيسى، حال دون ذلك.
وقرر المجلس السماح لوحدات الأمن الإدارى بالجامعات بتفتيش سيارات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وذلك فى إطار الحفاظ على تأمين العملية التعليمية داخل الجامعات.
وناقش المجلس الإجراءات الاحترازية بشأن الأنفلونزا الموسمية، والإجراءات التى سوف تتخذ بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الصحة عن طريق اللجنة القومية لمكافحة العدوى، التى تشكل لجانًا فرعية للمرور على المنشآت والمدن الجامعية، للتأكد من توافر جميع مقومات مكافحة العدوى، ورفع تقارير بهذا الشأن لرؤساء الجامعات لتوضيح الحالة العامة بكل جامعة لاتخاذ القرارات اللازمة.
ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاملة الأطباء والصيادلة المعينين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلاب والإدارات الطبية بالجامعات، أسوة بما تم للأطباء والصيادلة بوزارة الصحة، حيث إنهم يخضعون لقانون العاملين رقم (47) لسنة 1978 وتعديلاته، وسيتم مخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن.