أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن التعاون المثمر والبناء بين الدول العربية فى إطار منظمة التجارة العالمية سيكون عاملاً محفزاً لخلق نظام تجاري متعدد الأطراف يكون أكثر توازناً ويلبى طموحات الدول النامية ويساعد على الوقوف على مبادرات متطورة في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك ويعزز من فرص التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية حيال موضوعات المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف بشكل يرقى لطموحات الشعوب العربية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "منظمة التجارة العالمية - تحديات وإهتمامات وقضايا تهم الدول العربية" تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عبد الحميد ممدوح ممثل منظمة التجارة العالمية والدكتور رفعت القاعورى مديرعام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى جانب عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين . وشدد الوزير على أهمية قيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدور فى مساندة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء خاصة وأن الإتجاه التصاعدي فى أسعار الغذاء له تداعيات بالغة الأثر على هذه المجموعة من الدول ومن بينها عدد من الدول العربية، التي تعاني من عدم قدرتها على توفير إحتياجاتها الغذائية الأساسية نظراً لأزمة الغذاء المستمرة في التصاعد مما يفرض على الدول الأعضاء الاضطلاع بمسئولياتهم من خلال تفعيل القرارات العديدة الصادرة من المنظمة بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء. ودعى "عيسى" الحضور خلال المؤتمر إلى بحث كيفية قيام المنظمة باتخاذ خطوات جادة للنظر فى كيفية تنفيذ مقترح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - والذى تبنته المجموعة العربية - بشأن برنامج عمل للتخفيف من أثار إرتفاع أسعار الغذاء على تلك الدول وبما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى العربى المشترك .