وزير الصناعة: التعاون بين الدول العربية سيكون محفزاً لنظام تجاري متعدد الاطراف

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن التعاون المثمر والبناء بين الدول العربية فى إطار منظمة التجارة العالمية سيكون عاملاً محفزاً لخلق نظام تجارى متعدد الأطراف يكون أكثر توازناً ويلبى طموحات الدول النامية ويساعد على الوقوف على مبادرات متطورة في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك و يعزز من فرص التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية حيال موضوعات المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف بشكل يرقى لطموحات الشعوب العربية .
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال افتتاحه المؤتمر السنوى الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذى عقد بالقاهرة تحت شعار "منظمة التجارة العالمية - تحديات وإهتمامات وقضايا تهم الدول العربية" تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور السيد/ عبد الحميد ممدوح ممثل منظمة التجارة العالمية والدكتور رفعت القاعورى مديرعام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى جانب عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين .
واكد الوزير على أهمية قيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدور فى مساندة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء خاصة وأن الإتجاه التصاعدى فى أسعار الغذاء له تداعيات بالغة الأثر على هذه المجموعة من الدول ومن بينها عدد من الدول العربية، التى تعانى من عدم قدرتها على توفير إحتياجاتها الغذائية الأساسية نظراً لأزمة الغذاء المستمرة فى التصاعد مما يفرض على الدول الأعضاء الاضطلاع بمسئولياتهم من خلال تفعيل القرارات العديدة الصادرة من المنظمة بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء.
وأشار إلى أنه إذا كانت بعض الأزمات المالية والاقتصادية التى عصفت بالعالم على مدار الأعوام القليلة الماضية قد دفعت العديد من الدول وخاصة الكبرى منها فى اتخاذ بعض الإجراءات الحمائية مما أثر سلباً على النظام التجارى متعدد الأطراف -وفقاً لما أظهره أحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية فى مايو 2012- ، فإن هذا لن يثنى مصرمطلقاً عن مواصلة بذل قصارى الجهد نحو الدفع قدماً لخلق نظام تجارى أكثر فاعلية خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية للدول النامية ومنها قضية أسعار الغذاء فى الدول النامية والتى تعتبر إحدى القضايا الهامة التى ساندتها المجموعة العربية فى المؤتمر الوزارى الثامن الذى عقد بمنظمة التجارة العالمية بجنيف فى ديسمبر الماضى ، حيث سيكون سبيلنا فى ذلك العمل على اختتام جولة الدوحة وفقاً للتفويض الصادر فى مؤتمر الدوحة 2001.
ودعى عيسي الحضورخلال المؤتمرإلى بحث كيفية قيام المنظمة باتخاذ خطوات جادة للنظر فى كيفية تنفيذ مقترح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - والذى تبنته المجموعة العربية- بشأن برنامج عمل للتخفيف من أثار إرتفاع أسعار الغذاء على تلك الدول وبما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى العربى المشترك .