مصادر: وثيقة «عقد الثورة» متاحة للجميع وتشمل العدالة الانتقالية المتمثلة في محاسبة كل من أجرم في حق المصريين

المصادر : القائمون على الوثيقة يحضرون الاجتماعات بصفتهم الشخصية..أبرزهم:محمد هاشم وحسين عبد الغني ومعصوم مرزوق وأحمد فوزي وعمرو بدر
قالت مصادر من القائمين على وثيقة "عقد الثورة" التي يعدها عدد من الشخصيات العامة ومجموعة من شباب الثورة، إن الوثيقة التي يعدونها متاحة للجميع ولكل من يقول إنه مرشح الثورة، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الوثيقة التي تنص بشكل عام على الحد الأدنى من المطلوب تحقيقه.
ولفتت المصادر في تصريحات ل"الوادي" إلى أن الوثيقة تشمل العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع والعدالة الانتقالية التي تتمثل في محاسبة كل من أجرم في حق المصريين بداية من نظام حسني مبارك مرورا بالمجلس العسكري السابق والرئيس المعزول محمد مرسي، وصولا للنظام الحالي.
وأضافت أن الوثيقة تشدد على الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم تقييد الحريات، والتعهد بعدم عودة الدولة البوليسية أو أيا من رموز الأنظمة البائدة للمشهد السياسي مرة أخرى.
وأوضحت المصادر أن القائمين على الوثيقة يحضرون الاجتماعات بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين للكيانات التي ينتمون إليها، لافتة إلى أن الاجتماع الأول تم إثارة أكثر من مسألة منها ماذا لو ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، وما هي الضمانات المطلوب توافرها في العملية الانتخابية في ظل ما وصفته ب"التوجيه الإعلامي".
وأشارت المصادر إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات في الفترة الماضية كان عدد الحاضرين في كل اجتماع ما يقرب من 25 شخصية عامة وسياسية، وتم التوصية بالتواصل مع عدد من الشباب والنخبة للانضمام للاجتماعات، وبحث خلال الاجتماع مسألة جمع توقيعات على الوثيقة، لافتة إلى أن من بين الشخصيات المشاركة في هذه الاجتماعات كل من أحمد فوزي، عضو حزب المصري الديمقراطي، والإعلامي حسين عبد الغني، والسفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، وعمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمد هاشم، صاحب دار ميريت، وزيزو عبده، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة.