أعلن " الإتحاد المصري للنقابات المستقلة "عن تضامنه مع العاملين بشركة الحفر المصرية EDC، واصفاً مطالبهم ب " المشروعة قانوناً". وذكر الاتحاد في بيان له، اليوم الاثنين، أن مطالب العمال تتمثل في تثبيت العمالة المؤقتة، إلغاء عقد شركة توريد العمالة من الباطن، رفع قيمة بدل المخاطر، حقهم في الإجازة السنوية، حقهم في الأرباح 5 شهور على المرتب الشامل وليس المرتب الأساسي، عمل عقود عمل موحدة لكافة العاملين تتوافق والدستور المصري وقانون العمل، توفير أطباء وعلاج في مواقع البريمات، توفير نظام للعلاج الأسري. جدير بالذكر أن الشركة يعمل بها 6000 عامل 2000 منهم غير مؤمن عليهم ويعملون بإسم شركة توريد عمالة من الباطن، رغم أنهم حقيقة وفعليا يعملون لدى شركة الحفر المصرية". أضاف البيان أن عمال "الحفر" بدأو الإضراب العام عن العمل بعد وفاة المهندس أحمد الأحمر، منذ 11 يومًا، في جهاز 40 التابع لموقع خالدة للبترول، وأصيب بارتفاع حرارته، وأدى عدم وجود أدوية في الموقع إلى تدهور حالته بعد يومين وعندما نقل للمستشفى المتعاقدة معها الشركة في مطروح لم تستطع إنقاذه بسبب ضعف إمكانياتها ومات قبل أن يصل القاهرة. وأشار الاتحاد، إلي أن الاضراب وصل لأكثر من 48 بريمة من أصل 70، ومن بين البريمات المتوقفة البريمة الموجودة في الجابون، مناشداً متخذي القرار بسرعة التدخل لحصول العمال على حقوقهم المشروعة قانوناً.