أبدي صحفيو جريدة «الحرية والعدالة» رفضهم لقرار مجلس نقابة الصحفيين بتعليق قبول أوراق قيدهم بلجنة «تحت التمرين»، مؤكدين أن القرار يعد تعنتا واضحا ضدهم من جانب مجلس نقابة الصحفيين، وذلك رغم سلامة موقفهم من الناحية القانونية والمهنية. وناشد صحفيو «الجرية والعدالة» في بيان لهم، اليوم، الأثنين، مجلس النقابة، بالابتعاد عن تصفية الحسابات، وعدم التعامل مع موقفهم علي ضوء الخلاف السياسي القائم، مشيرين إلى أنه من المفترض أن تكون نقابة الصحفيين ومجلسها وسيلة حماية وتأمين للعاملين بالمهنة، من خلال تذليل كافة العراقيل التي تعوق التحاقهم بعضوية النقابة، بدلا من التعنت ضدهم ومحاولة حرمانهم من أبسط حقوقهم المهنية، سعياً لتصفية الحسابات السياسية. وتابع البيان: «نطالب شيوخ المهنة بالتدخل والضغط علي مجلس النقابة، للتوقف عن إقحام النقابة والصحفيين للدخول طرفا في صراع سياسي، والعمل علي تصفية الحسابات، والتعنت ضد الصحفيين المتقدمين للجنة القيد عن جريدة «الحرية والعدالة»، وذلك رغم سلامة موقفهم القانوني واستيفاء كافة الأوراق التي طلبها مجلس النقابة لاعتماد قيد الزملاء بحدول تحت التمرين». وأكد صحفيو «الحرية والعدالة» علي سلامة موقفهم، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة لإنهاء أزمة قيدهم، موضحين انهم سيضطروا لإتخاذ خطوات تصعيدية وقانونية، تجاه مجلس نقابة الصحفيين، للحفاظ علي حقوقهم التي يسعي البعض لسلبها، وذلك حال استمرار تعليق موقفهم والتعنت ضدهم –بحسب البيان-. ودعا صحفيو «الحرية والعدالة»، كافة الزملاء ووسائل الإعلام وشيوخ المهنة الأجلاء، لحضور مؤتمر صحفي، ظهر غدا الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، لشرح الموقف كاملا، والكشف عن المستندات المقدمة من جانبهم لمجلس النقابة، للتأكيد علي صحة موقفهم وأحقيتهم في القيد بجداول النقابة.