وزيرة البيئة: التنمية الاقتصادية الخضراء تضمن حقوق الأجيال القادمة فى العدل والرخاء

أكدت ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، على ضرورة تفعيل مواد الدستور التى ترسخ للتنمية المستدامة فى مصر وإدماج معاييرها فى كافة مناحى الحياة لمراعاة حقوق الأجيال القادمة وضمان تحقيق العدالة الإجتماعية بين أبناء الوطن، موضحة أن مؤتمر "نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر"، الذى عقد اليوم الاثنين، يسعى إلى التخطيط نحو الأنطلاق إلى تنمية خضراء فى كافة المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والأقتصاد وغيرها، تلك التنمية التى تواكب الأتجاهات العالمية وتعيد مصر بين مصاف الدور الرائدة .
وناقش المؤتمر عدة محاور منها "الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة فى مصر، وذلك بتبنى استراتيجية واضحة فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كرؤية للمستقبل تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، ومحور الصناعة الخضراء ومفهومها وما ينتج عنها من زيادة الأنتاج بما لا يخل بالنظم الطبيعية ويحد من الأحتباس الحرارى ويحمى البيئة، إلى جانب مناقشة محور الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل، ومحور "البناء الأخضر"، والرؤية المستقبلية نحو بناء مشروعات عمرانية تعتمد على العمارة الخضراء، إضافة الى محور تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجى الذى تذخر به مصر
وتطرق المؤتمر إلى التحول نحو الأقتصاد الأخضر من خلال خفض الضغوط على البيئة وتقليل أحمال التلوث والحد من إستهلاك الموارد والتنمية الزراعية والأستفادة من طاقة الكتلة الحيوية وادراجها ضمن مصادر الطاقة المتاحة فى مصر ووضع الاليات التى تشجع على الاستثمار فى مشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية
وقالت وزيرة البيئة: "إن المؤتمر يعقد فى لحظة فارقة من تاريخ مصر بعد إقرار الدستور الجديد بتوافق شعبى جارف والأستعداد الوطنى لأستكمال خارطة الطريق بإنتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة ويعد بمثابة تجمعا ضخما يضم خيرة العلماء والخبراء من كافة إنحاء العالم فى إطار الشراكة القومية بين الحكومة المصرية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع ملامح رؤية مستقبلية جديدة نحو تنمية إقتصادية خضراء تحقق تنمية مستدامة وتضمن حقوق الأجيال القادمة للعيش فى عدل ورخاء وسلام ".