تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 22 مارس.. والنيابة تطلب تشكيل لجنة خماسية للمرة الثالثة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لإتهامهم بإهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، لجلسة 22 مارس القادم، لتنفيذ طلبات الدفاع وإستدعاء أشرف ابو الفتوح رئيس اللجنة الفنية التى أعدت تقرير الخبراء لمناقشته.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهمين، حيث حضر سامح فهمي وشقيقه هادي فهمي ومجموعة من أقاربه وفريق دفاعه و6 من مساعديه السابقين بوزارة البترول المتهمين بالقضية.
وطلب ممثل النيابة العامة تشكيل لجنة خماسية جديدة، من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضاً، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة، وقال ممثل النيابة أن التقرير المودع مؤخراً فى حوزة المحكمة لم يوضح أساس المعادلة السعرية التى اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصرى، ولم يقارن بين سعر الغاز المصرى والسعر السائد، وأسس تحديد سعر الغاز فى الدول الأخرى ، وعدم إجراء مقارنة بين سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل فى العقد محل الدعوى، وبين سعر البيع فى العقود المماثلة لسوريا والأردن، وأكد ممثل النيابة على فساد الأسس التى اعتمدتها اللجنة لتعريف الثمن الحقيقى للغاز الذى كان ينبغى أن يغطى تكلفة الانتاج ويوفر ربح ملائم، كما أن اللجنة لم تحدد نسبة الربح للشريك الأجنبى، بما أخل بمصلحة المال العام المصرى.
كما طلب دفاع سامح فهمى من المحكمة، إلزام النيابة العامة بتقديم مذكرة بمبررات طلبها حتى يرد على هذا الطلب، واعترض باقى المحامين على طلب النيابة بتشكيل لجنة ثالثة، بعد أن توصلت اللجنة الأخيرة التى اعترضت النيابة على تقريرها، إلى كون سعر بيع الغاز المصرى يتماشى مع الأسعار العالمية، مضيفا أن اللجنة قدمت نماذج عقود تصدير غاز مماثلة واستشهدت بها، ولا مبرر لتشكيل لجنة ثالثة.
وأضاف الدفاع أن عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت بنفسها أمام المحكمة، إنها لو كانت إطلعت على جميع الأوراق والمستندات التى عرضت على المحكمة لكانت غيرت وجه ما انتهت إليه فى التقرير الأول، وأنه من الممكن طلب حضور الخبراء للشهادة لمناقشتهم، أو تقديم ردور علمية من اللجنة الأولى المطعون عليها فيما تضمنه التقرير الجديد.
وطلب الدفاع ضم شهادة اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافى رئيس الجهاز السابق، ومحمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات الحالى، وكذلك ضم أقوال شريف اسماعيل وزير البترول الحالى، فى قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لتعلقها بموضوع الدعوى.
كانت المحكمة قد أمرت بتشكيل لجنة من الخبراء مهمتها بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز، وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي، وكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الإطلاع على ما لديها من مستندات.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.