«العامة للمعاشات بالدقهلية» تطالب بلقاء الرئيس عدلي منصور لبحث مشاكلهم

قال السيد عبد الرحمن، رئيس نقابة أصحاب المعاشات بمحافظة الدقهلية، إن الحكومة انتفضت ودبرت الموارد المالية اللازمة لصرف الحد الأدنى للأجور اعتبارا من شهر يناير الجاري، ثم تبعته بقرار آخر بزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50% اعتبارا من يناير، وأصبح هذا المعاش يعلو معاشات عدد كبير من أصحاب المعاشات والمسدد عنها أجر اشتراك وليست منحة أو إعانة، مشيرا إلى أنها تجاهلت الحد الأدنى للمعاشات والمنصوص عليه في فقرة واحدة في الدستور.
وأوضح أن الدستور الجديد أعطى أملا كبيرا لأصحاب المعاشات في تحقيق مطالبهم حيث نص في مادته رقم 27 على: "ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".
وتابع في بيان للنقابة اليوم الأربعاء، إذا كان رئيس الوزراء الدكتورحازم الببلاوي قد انتفض مستجيبا لمذكرة مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن قرار وزيرالرياضة بحله، وتسأل فلا نعرف لماذا لم ولن ينتفض لمطالب أصحاب المعاشات المشروعة؟.
وأضاف: "لذلك فأنني أطالب بمقابلة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لتصحيح هذه المخالفة الدستورية، وعرض عليه الدراسة التي أعدتها النقابة بشأن الحد الأدنى للمعاشات، ومناقشة كل مشاكل أصحاب المعاشات"، لافتا إلى أنه إذا لم تتم الاستجابة العاجلة سيتم رفع دعوى قضائية يختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن وبشكل مستعجل وبدون أي تباطؤ لمخالفتهم أحكام المادة رقم 27 من الدستور.