تأجيل استئناف دومة وماهر وعادل على حكم حبسهم 3 سنوات لجلسة 10 فبراير

أجلت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار أحمد فيصل، نظر الاستئناف المقدم من النشطاء السياسيين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، وأحمد دومة ومحمد عادل المتحدث الرسمي بإسم الحركة "محبوسين إحتياطيا"، علي الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخري بعد خروجهم وإنتهاء مدة العقوبة.
ووجهت لهم المحكمة اتهامات بخرق قانون التظاهر والبلطجة بمنطقة عابدين، خلال التظاهر بدون تصريح تضامنا مع النشطاء السياسيين المتهمين في أحداث مجلس الشورى، وكذلك اتهامهم بإثارة الشغب والتعدي على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى الى إصابة 7 منهم، إلى جلسة 10 فبراير القادم لتنفيذ طلبات الدفاع.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات قد أحالت دومة وماهر للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهم تهم البلطجة والتجمهر وإثارة الفوضى أمام محكمة عابدين والتظاهر بدون تصريح وإذن مسبق، والتعدي على على موظفين عموميين واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة، كما وجهت لماهر تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة أمام محكمة عابدين وسرقة جهازه اللاسلكي.
كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله، وإقتادته إلى قسم البساتين، ولم يعلم التهمة الموجهة إليه ولا سبب القبض عليه، إلا بعد دخوله النيابة العامة والتحقيق معه، كما قام أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق معه في أحداث مجلس الشوري.
كما أمرت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار الناشطين السياسيين محمد عادل عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 إبريل وهيثم محمدين عضو حركة الثوريين الإشتراكيين، وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وسرعة القبض عليهما، لتورطهما فى أحداث العنف أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بأحداث الشوري.