نص الحكم على ماهر ودومة وعادل: الحبس 3 سنوات مع الشغل.. و«مراقبة» 3 سنوات بعد العقوبة.. و50 ألف غرامة

المحكمة: الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر «غير جدي».. والمتهمون ضربوا ضابطا و7 جنود
الاتهامات: التظاهر دون إذن والبلطجة وإثارة الفوضى وتعطيل المواصلات واقتحام المحكمة وسرقة لاسلكي وضرب الشرطة
عاقبت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم وسكرتارية عادل حنفى وبحضور أحمد عبد العزيز مدير النيابة العامة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، الناشط السياسي أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل "محبوسين إحتياطيا" ومحمد عادل المتحدث الإعلامي بإسم الحركة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخري بعد خروجهم وانتهاء مدة العقوبة، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة بمنطقة عابدين، والتظاهر بدون تصريح تضامنا مع النشطاء السياسيين المتهمين في أحداث مجلس الشورى، وكذلك اتهامهم بإثارة الشغب والتعدي علي مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين مما ادي الي إصابة 7 منهم، كما رفضت المحكمة الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته، حسب الحكم.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات قد أحالت دومة وماهر للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهم تهم البلطجة والتجمهر وإثارة الفوضي أمام محكمة عابدين والتظاهر بدون تصريح وإذن مسبق والتعدي علي على موظفين عموميين واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة، كما وجهت لماهر تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة أمام محكمة عابدين وسرقة جهازه اللاسلكي.
كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله، وإقتادته إلى قسم البساتين، ولم يعلم اتهمة الموجهة إليه ولا سبب القبض عليه، إلا بعد دخوله النيابة العامة والتحقيق معه، كما قام أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق معه في أحداث مجلس الشوري.
كما أمرت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار الناشطين السياسيين محمد عادل عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 إبريل وهيثم محمدين عضو حركة الثوريين الإشتراكيين، وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وسرعة القبض عليهما، لتورطهما فى أحداث العنف أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بأحداث الشوري.