النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على "ماهر" و"دومة" في أحداث عابدين

استمعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى أقوال شاهد النفي الثاني، وهو مصور صحفي بالمرصد، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة، في قضية اتهام أحمد دومة وأحمد ماهر في أحداث العنف بعابدين.
وقال ممثل النيابة العامة أن المتهمين دومة وماهر ومحمد عادل "الهارب" لم يحترموا القانون بل شعروا أنهم فوق القانون، فكان من الممكن ان يعترضوا علي قانون التظاهر من خلال محكمة القضاء الإداري، لكنهم فضلوا نشر الفوضي والشغب"، وطالب ممثل النيابة بتطبيق احكام رادعة ضد المتهمين وتطبيق اقصى عقوبة عليهم، مؤكدًا أن دومة طالب أعضاء 6 إبريل علي الفيس بوك بالتوقف أثناء أحداث العنف وهو ما يعني أنه من دعا لها.
وكانت محكمة جنح عابدين قد تأخرت عن الإنتقال لمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر الجلسة لعدم ورود إخطار من وزارة العدل للإنتقال لطرة لمحاكمة المتهمين فى أحداث محكمة عابدين.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات قد أحالت دومة وماهر للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهم تهم البلطجة والتجمهر وإثارة الفوضي أمام محكمة عابدين والتظاهر بدون تصريح وإذن مسبق، والتعدي علي على موظفين عموميين واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة، كما وجهت لماهر تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة أمام محكمة عابدين وسرقة جهازه اللاسلكي.
وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله، وإقتادته إلى قسم البساتين، ولم يعلم اتهمة الموجهة إليه ولا سبب القبض عليه، إلا بعد دخوله النيابة العامة والتحقيق معه، كما قام أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق معه في أحداث مجلس الشوري.
كما أمرت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار الناشطين السياسيين محمد عادل عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 إبريل، وهيثم محمدين عضو حركة الثوريين الإشتراكيين، وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وسرعة القبض عليهما، لتورطهما في أحداث العنف أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بأحداث الشوري.