قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المركز يحمل رئيس مجلس الوزراء خسارة كتلة تصويتية تتعدى ال 2 مليون صوت انتخابي على الأقل، نتاج أنه لم يستجب إلى ما طالبنا به من أن يكون يوم الاستفتاء عطلة رسمية، كي يتمكن أكبر كتلة تصويتية من العاملين بالقطاع العام وحتى الخاص بالتصويت. كما حمل المركز، كافة شباب الثورة وكذا التيارات والائتلافات التي تتحدث باسم مصر وشباب مصر التقصير والإخفاق في المشاركة في رد الجميل لمصر، وعدم التصويت بالاستفتاء، مناشدا إياهم أن "حب مصر.. يكون بالفعل لا بالقول.. أو بالظهور الإعلامي": متسائلاً ،"أين من يتحدث ويقول الثورة والثوار ومصر؟ ألا يعتبر ذلك واجبًا ثوريًا؟ ألا يعتبر ذلك أهم وأعلى درجة من التجمعات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية؟ وكذا الاحتفال بذكرى ثورة يناير أو محمد محمود أو ما شابه ذلك؟". وأشار محسن، إلى أن إذا كان نسبة المشاركة بالاستفتاء مرضية، لكن كان من الممكن أن تكون أفضل من ذلك، بل لقد توقع الكثيرون أن تتجاوز النسبة أكثر من 25 مليون مشارك، وأرجع ذلك إلى إخفاق رئيس مجلس الوزراء، وكذا إخفاق شباب الحركات الثورية، وبمنتهى وضوح ودون مواربة أو رياء، متصورًا أنه لو كان هذا الاستفتاء أمام كاميرات الإعلام لتسارع شباب الثورة للظهور والتصويت في الاستفتاء!! كما رصد المركز الوطني ظاهرة غريبة، حيث استغل كل مرشح لمجلس النواب هذه الفرصة، واعتبروها فرصة دعاية انتخابية مجانية، حيث غمر الشوارع بعض المرشحين المحتملين للبرلمان القادم بلافتات مؤيدة للدستور، واسم المرشح المحتمل عليها (فنط أكبر من نعم للدستور)، لكن للأسف.. أتت هذه اللافتات بأثر سلبي.. حيث كشف الستار مبكرًا عن نيته في الترشح واستغلال الفرصة، مما استفز المشاعر ضده وجعل الناخب المصري يستنكر ذلك. وطالب محسن، بأن نتعلم من دروسنا في هذه الاستفتاء، وذلك بأن نختار الأصلح سواء كمرشح رئاسي أو برلماني، ونضع مصلحة مصر أمام أعيننا وليس مصلحة شخصية، وأن يدرك كل مرشح رئاسي محتمل ويقيم مدى شعبيته (نسبة نجاحه/سقوطه) كي لا يكون هو سببًا في تفتيت الأصوات ويستفاد بها تنظيم الإخوان الإرهابية، كما يجب على الناخب/المواطن المصري أن يختار وفق معايير تجعل من مصلحة مصر هي العليا، وليس من مطالبه الشخصية هي صاحبة الأولوية في تحديد اختياراته. وناشد محسن، رئيس الوزراء أن تكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة "عطلة رسمية"، مناشدًا رئيس الجمهورية ومن بعده اللجنة العليا للانتخابات أن نطبق التصويت الالكتروني بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، خاصة أنهم نجحوا في تطبيقها على لجان الوافدين، كي يضمنوا تصويت كتلة تصويتة تزيد عن 6 ملايين صوت. كما ناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الشباب بمراجعة موقفهم وأن تكون مصلحة مصر هي العليا، ولا نعتبر الاستحقاقات الانتخابية القادمة فرصة لتصفية الحسابات، وان تكون المشاركة مرهونة بتحقيق مطالب شخصية أو الإفراج على كل من خالف القانون من النشطاء (صفقة سياسية).