القضاء الإداري يحدد 16 فبراير لنظر 9 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوان

حدد المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أول جلسات الدعاوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي 9 دعاوى أمام القضاء الإداري، والتي طالب فيها الحكم بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أحمد منصور والشيخ يوسف القرضاوي والصحفي وائل قنديل ووليد شرابي، القاضي المعزول، وطالب بإسقاط الجنسية عن المذكورين جميعا تطبيقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقال صبرى في دعواه إن المذكورين أقاموا بالاستقواء بالخارج واستدعاؤه للتدخل في الشأن المصري والتحريض على أعمال العنف والتظاهر لإعاقة العملية التعليمية والسعي الدءوب لإعاقتها والسعي من خلال هذه الشاشة العميلة لتنفيذ مخطط التنظيم العالمي للإخوان الإرهابيين لضرب الاستقرار والأمن في البلاد والسعي على ضرب اقتصادها ووقف استثماراتها وترويع الاستثمار الأجنبي.
كما اتخذوا من قناة الجزيرة منبرا لبث سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود الجيش والشرطة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.