احالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي طالبت بإصدار حكم قضائي لإلزام كل من وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بإصدار قرار بمنع عرض فيلم «أسرار عائلية»، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي. يأتي ذلك في الوقت الذي تستقبل فيه دور العرض السينمائي بداية من الأربعاء المقبل الفيلم لعرضه على الجمهور بعد إجازته من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية. وأكدت الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني والتي حملت رقم 9395 لسنة 68 قضائية أن فيلم أسرار عائلية يتحدث عن الشذوذ الجنسي في مصر واختار فئة الشباب. وتضمنت الدعوى أن هذا الفيلم يهدف إلى هدم قيم وتقاليد مجتمعنا الراسخة في وقت نحن في أحوج ما تكون فيها إلى إعادة ترسيخ قيمنا وعاداتنا التي تربينا عليها جميعا. وأشارت الدعوى إلى أن فيلم أسرار عائلية يكسر كل الخطوط الحمراء وكأن مصر هي بلد الراقصة والبلطجية وأخيرًا الشواذ وهذا الفيلم يؤدى إلى تدمير للقيم يسمح به من خلال السماح بعرض مثل هذه الأفلام بحجة حرية الإبداع وهى كلمة حق يراد بها باطل.