يواصل أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعاتهم في اسطنبول لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة في مؤتمر جنيف 2 للسلام المقرر عقده في 22 ينايرالجاري وسط أجواء من الانقسام، حول المشاركة في المؤتمر. وقبل خمسة ايام على موعد المؤتمر، اعلن النظام السوري استعداده للسماح بايصال المساعدات وبتبادل اسرى مع المقاتلين وباتخاذ ترتيبات امنية تسمح بوقف العمليات العسكرية في مدينة حلب شمال سوريا. وفي نوفمبر الماضي فرض الائتلاف الوطني السوري المعارض شروطا صارمة من أجل المشاركه في المؤتمر الذي سيفتتح أعماله الأربعاء في مونترو بسويسرا. واشترط الائتلاف أن تتم المحادثات على أساس "انتقال تام للسلطة" وان هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المسئولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سوريا السياسي. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الائتلاف خالد صالح الجمعة أن الائتلاف يريد المشاركة في حل سياسي للنزاع السوري، مضيفا "ان الهدف من أي حل سياسي هو تشكيل حكومة انتقالية لا يكون الرئيس الاسد جزءا منها، وتتمتع بصلاحيات كاملة وتكلف بتنظيم انتخابات شفافة". من جهته رفض النظام السوري هذه الشروط وتعهد مسئولون سوريون بحضور المحادثات المقررة يوم 22 يناير إلا أنهم يستنكرون تركيز خطاب الدعوة على تشكيل كيان انتقالي ويقولون إن الاولوية هي "الاستمرار في محاربة الارهاب" في إشارة إلى قتال الحكومة مع مسلحين متشددين من المعارضة. وفي مواجهة التحفظات المتزايدة في صفوف المعارضة على هذا المؤتمر، ضاعفت الجهات الغربية والعربية الداعمة للمعارضة السورية التطمينات والضغوط لاقناعها بالذهاب الى سويسرا. ويواجه الائتلاف ضغوطا من الولاياتالمتحدة وحلفائها لدفعه على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، ويقول معارضو محادثات السلام داخل الائتلاف إن الجلوس إلى طاولة التفاوض مع مسئولي الحكومة دون تنازلات من دمشق سيوسع الفجوة بين المعارضة السياسية بالخارج والمقاتلين على الارض.