أنس الفقى يحضر جلسة محاكمته بتهمة «الكسب» بسيارة إسعاف علي كرسى متحرك.. ومحاميه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي

دفاع الفقى: القضية مرفوعة من غير ذى صفة.. ولا يجوز نظرها لسبق الفصل فيها أمام نيابة الأموال العامة
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، السبت، محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، لإتهامه بالكسب غير المشروع، بما يقدر قيمته ب33 مليوناً و400 ألف جنيه.
بدأت الجلسة بإحضار أنس الفقى من محبسه بمستشفي سجن طرة على كرسى متحرك داخل سيارة الإسعاف، واستمعت المحكمة الى مرافعة الدكتور عبد الرؤوف المهدى دفاع الفقى، والذى طالب ببراءته وقدم مجموعة من الدفوع القانونية، منها عدم جواز نظر الدعوى لانه سبق ونظرتها نيابة الاموال العامة واصدرت قرارها بألا وجه لنظر الدعوى، وانه بناء على ذلك لايجوز اقامة الدعوى مرة اخرى، وكان يجب حفظ هذه القضية طبقا لقرار محكمة النقض.
واستكمل عبد الرؤوف المهدى مرافعته موضحا أن انس الفقى طبقا لامر الاحالة متهما بانه حصل لنفسه وليس لغيره على كسب غير مشروع قدره 33 مليونا جنيه، بسبب استغلاله ظروف وظيفته وعجز عن اثبات مصدره المشروع لما طرأ من زيادة غير مبرره، ثم عاد امر الاحالة ليفسر بانه حصل على ذلك من خلال عدة صور باستغلال شراء الوحدة السكنية بمشروع سان ستيفانو بثمن بخس ورد الوحدة الذى اشتراه ورد القيمة، وانه استغل وظيفته للتدخل بوزير الاسكان الاسبق للحصول على وحدة سكنية ومخالفته نص المادة 158 والذى تحذر على الوزير شراء شئ من موارد البلد ، بالاضافة الى شرائه فيلاته بمارينا.
والتمس عبد الرؤؤوف المهدى من المحكمة عدم قبول الدعوى برمتها لرفعها من غير ذى صفة، بالاضافة الى بطلان التحقيقات لعدم اختصاص هيئة الفحص بالكسب غير المشروع لتحقيقها وبطلان ماترتب عليه من أثار وبطلان امر الاحالة.
واضاف الدفاع بأن أنس الفقى عند ترك الوزارة طلب جهاز الفحص بالكسب غير المشروع ملفه، وأن المشرع نص فى المادة 3 من اللائحة التنفيذية للكسب غير المشروع يقدم اقرار ذمة الخدمة الى الجهة التى يعمل بها وتخضع هذه الاقرارات للفحص والتحقيق ، ونصت على ذلك المادة 3 على انه مازالت صفته او انتهت صفته يقدم تقرير الذمة المالية خلال شهر ، وبناء على ذلك فان فحص اقرارات الذمة المالية يقوم بفحصها المختص، ومن ثمة لايكون هناك تأثير على نهاية الخدمة، وان قانون الكسب غير المشروع اذا تبين ان الفحص يوجد به شبهات تحال الاوراق الى مجلس الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه لمحاكمة الوزير ، وبالرجوع الى هذا بمعرفة الاجرءات بالنسبة للوزراء اللذين تركوا الخدمة وبناء على القانون اذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الشعب ولجنة التحقيق بعد تقديم اقتراح لمحاكمته.
كانت المحكمة أمرت بالجلسة الماضية بتكليف لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، والتي منها وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات، أنه قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%.
وأضافت التحقيقات، أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله".
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.