«المهندسين» تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض تداعيات رفض القضاء الإداري طعن المجلس على عقد جمعية عمومية طارئة 17 يناير

نقيب المهندسين: أرفض وصاية وزير الري على النقابة.. وأدعو المهندسين لحضور الجمعية العمومية المقبلة
الأمين العام المساعد: المجلس غير معترف باللجنة التي شكلها وزير الري لعقد الجمعية العمومية الطارئة
قال محمد ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين تلتزم بقانون النقابة نصا في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية والغير العادية، معلنا رفض المجلس لمحاولات وصاية وزير الموارد المائية والري على النقابة.
وأضاف خلوصي أن المجلس يرفض عودة الحراسة مرة أخرى على النقابة مهما كان شكلها، مشيرا إلى أن النقابة تحررت من فرض الحراسة عليها بعد مضي 17 عاما في أول انتخابات حرة لها منذ عامين، يتبعها انتخابات التجديد النصفي في فبراير المقبل.
وطالب نقيب المهندسين الحضور بكثافة لإبداء رأيهم خلال الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد في يوم 17 يناير المقبل، على الرغم من إعلان مجلس النقابة التحفظ على عقدها، زاعما أن المجلس لا يضع إلا مصلحة أعضاء الجمعية العمومية صوب أعينه، مضيفا أن المجلس ينئا بالمهندسين من الدخول في معارك جانبية تؤدي إلى إنقسام جماعة المهندسين، معلنا تمسك مجلس النقابة برفضه للجمعية العمومية الغير عادية.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سعى خلال الفترة الماضية إلى لم شمل المهندسين مرة أخرى مستعينا بشيوخ المهنة للجمع بين كل الأطراف، واستطرد جميعها باءت بالفشل مع إصرار الطرف الأخر على الدخول في صراعات قضائية، وأردف أنه كان من الممكن تفادي هذه الصراعات عن طريق عقد الجمعية العمومية العادية المقبلة في ميعادها في شهر مارس المقبل، والتي يسبقها انتخابات التجديد النصفي في شهر فبراير المقبل.
من جهته، أوضح صبري عامر، الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بمقر النقابة، أنه على وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد المطلب، أن يبقى على مسافة متساوية من جميع أطراف أزمة نقابة المهندسين، واصفا أن طلب بعض أعضاء مهندسي الجمعية العمومية من الوزير التدخل لعقد جمعية عمومية طارئة أمر طبيعي وقانوني، ولكن إنحياذه لطرف المهندسين على حساب مجلس النقابة يعد موقفا غير طبيعي.
وقال الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين إن المجلس سيقف بجانب المهندسين في مطلبهم بعقد جمعية عمومية غير عادية، على الرغم من عدم إثبات المتقدمين بالطلب صحة توقيع المهندسين المتضامنين، وأضاف أن المجلس غير معترف باللجنة التي شكلها وزير الري لعقد الجمعية العمومية الطارئة، موضحا أن مجلس النقابة وحده هو المنوط من المهندسين بعقد هذه الجمعية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت أمس الأحد الطعون المقدمة من نقيب المهندسين، محمد حامد خلوصي، على دعوة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب، لعقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 17 يناير الجاري، بناء على طلب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، مما دعا نقيب المهندسين ومجلس النقابة لعقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين لإعلان موقف النقابة من القرار الصادر.