أوضح المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن القاضي أوالموظف المشرف على لجنة انتخابية أثناء الاستفتاء على الدستور، من حقه الإدلاء بصوته داخل هذه اللجنة، دون اللجوء للجنته الانتخابية نظرا لصعوبة الأمر عليه. وأوضح الوزير خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة ال«cbc» أن تصويت المصريين بالخارج عبر البريد المصري يعتبر مأساة، حيث اكتشفت الوزارة أن هذه الطريقة كانت تتم بشكل جماعي، لذا قامت اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء التصويت عن طريق البريد، وألزمت المواطن بالحضور داخل قنصليته أو سفارته بالدولة التي يوجد بها ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وأصل جواز السفر