شهادة إبراهيم عيسى في محاكمة القرن: رأيي أن مبارك «وطني» ولم يأمر بقتل المتظاهرين.. واقتحام السجون مخطط إخواني

«عيسي»: المتظاهرون لم يلجأوا للتخريب .. و«الأيدى الأثمة» هي من مارست العنف وكانت مدفوعة من جهات خارجية
إبراهيم عيسي: «الإخوان» استغلوا ثورة الشعب النبيلة لأغراض خاصة.. وقطع الاتصالات قرار فاشل
إستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لأقوال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة "التحرير" في محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه، لإتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وحلف "عيسي" اليمين القانونية ثلاث مرات، ثم تحدث عن سيرته الذاتية منذ دراسته بالجامعة وحتى رئاسته لتحرير جريدة "التحرير": قائلا :"إسمي إبراهيم سيد إبراهيم عيسي، عمري 48 سنة، أنا خريج كلية الإعلام قسم صحافة عام 1987، عملت صحفيا بمجلة "روز اليوسف" منذ دراستي الجامعية، ثم ترأست تحرير جريدة "الدستور" مند عام 1995 وحتى 1998، وأعاد تأسيسها عام 2005، ثم فصلت من رئاسة تحريرها عام 2010، وقدمت عدة برامج تليفزيونية، حتى رأست تحرير جريدة "التحرير" مند يوليو 2011 وحتى الآن".
وأكد "عيسي" في شهادته، أن زجاجات المولوتوف التى كانت موجودة فى البلاد والتى لم تظهر من قبل، كانت من جهات خارجية أرادت تفكيك البلاد، وأن اللواء عمر سليمان قال فى شهادته السابقة أن إصابات المتظاهرين لم تكن مرجوعها إلى قوات فض إشتباك الشرطة، ولكن لجهات أخرى، موضحا أن ذلك هو نفس تحليله للموقف.
وأشار إلى أن الإصابات فى مناطق التحرير بعد مساء يوم 28 يناير، كانت لا تخرج عن احتمالين، إما عنف أمنى من الشرطة، او جهات كانت تريد إحداث هذ العنف وتلك الفوضى، مضيفا: "اعتقد أن الخطة الأمنية التى كانت فى ميدان التحرير لفض التظاهرات كانت منصبة على منع تجمع المتظاهرين فى الميدان بإستخدام الحواجز وحصار المتظاهرين والمنع بإستخدام الغاز المسيل للدموع حسب ما رأيت، وعدم قدرة القوات على صد التظاهرات أدي لقيامها بإخلاء الأماكن حول الميدان من الشرطة".
وتابع الكاتب الصحفي، قائلا: "أعتقد أن مهاجمة اقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات بتوقيت واحد ونفس الإسلوب، كان مخطط من جهات معينة لإستثمار الغضب وجذب الغاضبين لعمل مخطط ومدبر من تلك الجهات التى أرادت لمصر الفوضى عن طريق تواجد الشرطة فى الشارع، بحيث لا تعد قادرة علي استعادة تماسك الشارع والحفاظ على الأمن، وقد بدا واضحا بإقتحام السجون واخراج المسجونين المحبوسين من تيارات سياسية وتكفيرية وإخراج الآلاف كالسجناء الإجرامين لإحداث الرعب فى البلاد، وحسب إطلاعى الكامل لتداعيات قضية الهروب من وادي النطرون التى كانت منظورة امام مستأنف الاسماعيلية اشير بالاتهام الى جماعة الإخوان المسلمين وتلك التنظيمات التى استعانت بها لاختراق مصر وتنفيذ مخطها لضرب أمن مصر والسيطرة على مقاليد حكمها وهو تنظيم حماس فى غزة وحزب الله اللبناني وهي جهات معادية ترغب فى سقوط الدولة وليس النظام، من خلال القتل".
وأشار "عيسى" إلى أن إقتحام السجون واقسام الشرطة ومبانى المحاكم كان عملا خائنا ومجرما فى مصر، ولا يمكن ان يرتكبه إلا من تخلى عن وطنيته وسلم نفسه وضميره ومصيره الى الخيانة وكان يسعى فى ذلك الى تفكيك الوطن وهدم الدولة وبث الذعر والرعب فى قلوب المصريين حتى يخلو له وجه مصر، ليشوه ويدنس كما يشاء، وهو ما لا يسمح به المواطن الشريف المصري سواء كان معارضا او مؤيدا، والاختلاف السياسى لا يمكن أن يخدش وطنية أحد او أن يدفع المعارض إلى ما يمس وطنه وشعبه، إلا أن يكون أحرص الناس على مصلحة البلاد ومصر التى تعلو أى شخص.
وأضاف: "ما جرى في 25 يناير كان رغبة من المصريين الذين تظاهروا أن تكون مصر البلد الأروع، وليست خراب أو وطن مفكك أو شعب مهزوم، ولا يجب أن يكون الموقف المعارض ابدا دعوة للكراهية او الغل او العنف او الإرهاب، فلا يتسابق مواطن مع أخر، ولا معارض مع مسئول إلا سباق من أجل وطن ومصلحة الوطن، وتنافس لكن استخدام المعارضة والإختلاف كسلاح للتخريب او اسقاط البلاد فهو ما يخرب ويحول المواطن الشريف الى المواطن الخائن لوطنه، واشير لهذه الجماعة التى باتت عصابة للإرهاب والتخريب فكلنا خرجنا ونعلم ان الخروج مكلف ولكنها كلفة على ارواحنا".
أكد "عيسي" أنه لا يعتقد ان المتظاهرين لجأوا الى العنف والتخريب، أو أصابوا رجال الجيش والشرطة، لافتا إلى أن تلك الأيدى الأثمة هي من مارست عنف وكانت مدفوعة من جهات للتخريب، مضيفا: "أشير هنا إلى تلك الجماعة التى بدات تصرفاتها وقرراتها منذ 25 يناير تؤكد أنها لم تكن فصيلا مشاركا لثورة نبيلة، بل أنها تستخدم ثورة الشعب النبيلة لأغراض وأهداف صارت معلومة للكافة أمام الشعب المصرى كله، واتصور أن قرار قطع الاتصالات كان فاشلا ممن قرره، حيث أن مؤسسة الرئاسة تركت الأمور لوزارة الداخلية لأنها كانت الأساس فى تلك الأمور، وأن رئيس الجمهورية المخلوع شارك بالتوجهات فى تدخل الشرطة لأن قوات الأمن لم تتخذ قرارا إلا من الجهات العليا، وليست لدى معلومات عن استخدام العنف، واعتقد أن رئيس الجمهورية مصريا وطنيا لم يوجه الشرطة للقتل فى مظاهرة سلمية.
وأكد "عيسي" أن الدعوة للخروج في 25 يناير 2011 جاءت من قبل عدد من الجمعيات والأحزاب السياسية للتظاهر فى ذلك اليوم وإختياره بالتحديد، إعتراضا وإحتجاجا على ممارسات جهاز الشرطة فى هذه الفترة، موضحا أن الدعوى ظهرت فى يناير 2009 وشهدت إستجابة محدودة جدا لها، حيث تظاهر فى هذه الفترة بضعة عشرات، وفى 2011 ربما كان هذا الحجم من التأثير من جراء أحداث تونس، مما جعل العدد الذى إستجاب للمظاهرات يومها أكبر مما كان يتوقعه أصحاب الدعوى، وكان يغلب على المتظاهرين يوم 25 يناير طابع الشباب والمنتمين للقوى السياسية.
وشدد رئيس تحرير جريدة "التحرير" على أن ما تواتر عن توريث رئيس الجمهورية الحكم لنجله، كان عاملا أساسيا للإحتجاج والمعارضة، وأثر بشكل كبير على تلك التظاهرات، مشيرا إلى أن ما تردد بشأن تزوير إنتخابات مجلس الشعب عام 2010 كان دافعا لعدد من النواب الذين فشلوا فى النجاح فى دوائرهم للتواجد فى هذه المظاهرات وإن كانوا ليسوا أصحاب الدعوى لها، بينما لم تكن نتيجة الإنتخابات من مبررات أو دوافع الدعوى للتظاهر.
وتابع "عيسي": "كنت موجودا فى ميدان التحرير من الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم 25 يناير 2011، ودخلت إلى الميدان مع مظاهرة قادمة من كوبرى قصر النيل وكانت أول مسيرة تصل الى ميدان التحرير، وهى حصيلة تجمع عدة مسيرات إنطلقت من أحياء بولاق وإمبابة، مرورا بالدقى وشارع جامعة الدول العربية، وصبت كلها في تلك المسيرة التى عبرت من كوبرى قصر النيل إلى مدخل ميدان التحرير، وكانت تضم فى أغلبها عددًا من أعضاء القوى السياسية".
كانت المحكمة قد سمحت بدخول الصحفيين والإعلاميين للتغطية، في جلسة علنية واحدة فقط لسماع أقوال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة "التحرير"، بعد أن قررت المحكمة بالجلسة الماضية رفع حظر النشر بتلك الجلسة فقط مع إستمراره بالجلسات الماضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.