"التأسيسية" تقر لائحتها الداخلية بمشاركة ممثلي الكنيسة و"العسكري"

بحضور ممثلي الكنيسة وممثل المجلس العسكري عقدت الجمعية التأسيسية للدستور ثاني اجتماع لها بمجلس الشورى، وتم خلال الاجتماع توزيع اللائحة الداخلية التي تنظم عمل الجمعية والتي تم الاتفاق عليها، ويتكون النظام الاساسي للجمعية من 25 مادة، وتشير المادة الثانية من اللائحة الداخلية على ان عضوية الجمعية واجب وطني وعمل تطوعي، وتؤكد المادة الثالثة ان جلسات الجمعية يتم عقدها بمقر مجلس الشعب او مجلس الشورى او اي مكان آخر تقرره الجميعة.
وتوضح المادة الثالثة ان اجتماع الجميعة يكون صحيحا في حال حضور اغلبية اعضائها وتتخذ الجمعية قراراتها في المسائل الاجرائية بالاغلبية المطلقة.
وتنص المادة الخامسة من لائحة الجميعة على ان الجمعية تقر المواد المقترحة لمشروع الدستور بالتوافق بين اعضائها فإذا لم يتحقق التوافق يعرض النص للتصويت ويقر باغلبية 67 عضوا، فاذا تعذر التصويت بهذه النسبة يتم اعادة النظر في صياغة النص ويعرض النص الجديد على الجمعية خلال48 ساعة ويكون اقراره في هذه الحالة بموافقة57 عضوا، وتشير المادة 6 الى ان الجميعة تخصص جلسة او اكثر للقراءة النهائية لمشروع الدستور، وتنص المادة 8 على ان رئيس الجمعية هو الذي يمثلها ويحافظ على نظامها وكرامة اعضائها ويدير مناقشاتها ويعلن قراراتها ويشرف على حسن سير سلوكها، وانه يجوز ل20 عضوا من الجمعية دعوتها للاجتماع بطلب يقدم لرئيسها او من يقوم مقامه، وتنص المادة 10 على ان المتحدث الاعلامي للجمعية هو فقط دون غيره الذي يتحدث باسم الجمعية مع وسائل الاعلام وعرض البيانات الصحفية.
وتتكون هيئة مكتب الجمعية التاسيسية من رئيسها ووكيليها والامين العام والمتحدث الاعلامي ومقرري اللجان النوعية، وتنص المادة 14 على ان الجمعية التأسيسية تتكون من5 لجان نوعية متخصصة هي -لجنة المقومات الاساسية للدولة والمجتمع المصري ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة ولجنة الاجهزة الرقابية والمستقلة ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، وتنص المادة 16 على ان كل لجنة تنتخب مقررا عاما ومقررا مساعدا، وتنص المادة 22 على ان رئيس الجمعية التاسيسية هو الذي يحدد موعد طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.
وتنص المادة 20 على انه من حق الاعضاء الاحتياطيين ان يحضروا جلسات الجمعية لابداء الرأي والمشورة دون ان يكون لهم حق التصويت، وتختص لجنة الاقتراحات والحوارات بتلقي مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور سواء تلك الواردة باليد او بالبريد او البريد الالكتروني كما انها تقوم بعمل حوار مجتمعي هادف وتعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وممثلي العمال والفلاحين والجامعات والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية والنقابات والاتحادات وانها تعقد هذه الاجتماعات داخل العاصمة وخارجها، وكان عددا من المتغيبين عن الاجتماع السابق قد حضروا اجتماع امس ومن بينهم جميع ممثلي الكنيسة ومن بينهم القس صفوت البياضي والانبا بولا والمستشار ادوارد غالي، بينما تغيب عددا من الرموز السياسية عن الاجتماع للمرة الثانية على التوالي ومن بينهم الدكتور سيلم العوا لسفره بالخارج والشيخ محمد حسان واشرف عبد الغفور نقيب الممثلين وسامح عاشور نقيب المحامين وعبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الذي اعلن انسحابه من الجمعية وعمرو موسي والكاتب فاروق جويدة.
وشهدت الجلسة مشادة بين ممثل المجلس العسكري في الجمعية اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري وبين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بعد ان طالب النائب محمد جاد الله باسقاط الاعلان الدستوري المكمل فرد الغرياني "ليس من سلطاتنا اسقاط العلان الدستوري وليس من سلطاتنا ان نعقب على قرارات المجلس العسكري "، وتدخل شاهين وقال بحدة "احنا مش جايين علشان نتكلم عن الاعلان الدستوري احنا جايين نضع دستور ولو عاوزين نسيب موضوع الدستور ونتفرغ للاشياء الاخرى يبقى فيه كلام تاني،" وقاطعه الغرياني قائلا: "انا مدير الجلسة وانا رديت عليه" واحتد شاهين قائلا: "لو سمحت سيبني اكمل الكلمة"، ورد الغرياني "انا رئيس الجلسة ورديت عليه بما فيه الكفاية ".
وكان الغرياني قد أشار في بداية حديثه الى ان الحريات انتهكت في ظل الدساتير التي نصت عليها، واضاف "الجميع كان يتحدث عن استقلال القضاء وانا اؤكد ان الدستور لم يضع ضمانات كافية لاستقلال القضاء".
وتابع "هناك قضاة قالوا ان القضاء مستقل وسألوني هل طلب منك احد الحكم في قضية قبل ذلك بطريقة ما فقلت لهم نعم".
وكانت الجلسة قد شهدت جدلا موسعا ومطولا حول المادة الاولى من لائحة الجمعية والتي تتحدث عن طريقة اختيار عضو في الجمعية من الاحتياطيين كبديل للعضو الاساسي الذي يتغيب عن اجتماعات الجمعية5 مرات متتالية، واستمر الجدل دون ان يتم حسم الموقف، وهو ما دعا الغرياني الى ان يقول "احنا كده هنقعد4 سنين علشان نعتمد اللائحة الداخلية فقط ".
واضاف "انا اقترح ان ندخل في موضوع الدستور مباشرة ونخلي موضوع اللائحة للجان.
وتابع "سنناقش في الجلسة القادمة شكل الدولة وشكل مؤسسة الرئاسة وهل سيكون الرئيس مثل ملكة انجلترا ورئيس باكستان واسرائيل ام سيكون مثل الرئيس الامريكي ام انه سيكون مثل الرئيس الفرنسي".
كما شهد الاجتماع مناقشات مطولة حول عدد مرات اجتماعات الجمعية واماكن اجتماعها، واقترح نائب ان تكون الاجتماعات يومية وان يتم توفير سكن لاعضاء الجمعية بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة او في مدينة البعوث، بينما طلب الدكتور عصام العريان من الغرياني ان يوجه خطابا لوزير المالية يحدد فيه ميزانية للجمعية، وقال العريان "يجب ان يبيت اعضاء الجمعية في فندق محترم ليتفرغوا ذهنيا للمهة الملقاة علي عاتقهم".
واستمر الجدل حول هذه النقطة وقال النائب شعبان عبد العليم "يجب ان نبيت في فندق فنحن نقطع مسافات طويلة ونحتاج الى الراحة، ورد الغرياني "الدولة غلبانة ومفيهاش فلوس واحنا ممكن نبات في اي حتة".
وكان اعضاء الجمعية قد صوتوا ضد اقتراح تقدم به احد الاعضاء يدعو فيه الي سرية الجلسات.
وكانت تسريبات قد اشارت الى انه تم الاتفاق على ان يتولى ابو العلا ماضي وايمن نور وكالة الجمعية وان يتولى ممدوح الولي نقيب الصحفيين منصب المتحدث الاعلامي.