قالت نقابة الأطباء، إن «وفدا من النقابة التقي صباح السبت، المستشار هشام بركات، النائب العام، وإن الوفد ناقش خلال اللقاء التكييف القانوني للاعتداء على المستشفيات». وتابعت النقابة في بيان لها السبت، أنه «تم الاتفاق على تكييف الاعتداء على المستشفيات على أنه اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظفين أثناء تأدية عملهم بدلا من اعتباره مشاجرة بين أهل المريض، وقالت النقابة إن النائب العام طالب بإبلاغه شخصيا بأي واقعة مستقبلا». وأضافت النقابة أن «الوفد طلب خلال اللقاء بتفعيل قانون النقابة الذي يقضي حضور مندوب من النقابة الفرعية أمام النيابة العامة برفقة أي طبيب متهم في قضية مهنية، على ألا يتم التحقيق إلا في وجود مندوب النقابة، وأقر النائب العام أن هذا حق قانوني لا نقاش فيه». وأشار بيان النقابة إلى أنه تم الاتفاق على السماح لطلبة الطب المحبوسين احتياطيا بتأجيل امتحاناتهم باعتبار الحبس الاحتياطي عذر قهري، أو التقدم بطلب للامتحان أثناء الحبس . وقدم الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الحريات، قائمة تضم الأطباء المحبوسين احتياطيا للمطالبة بالإفراج عنهم على ذمة التقاضي لأسباب صحية أو إنسانية، وطلب النائب العام تقديم مذكرة بكل متهم على حده لإعداد المذكرات وتقديمها.