و ماذا اذا لم يحضر مبارك المحاكمة؟

فيها ايه لو مبارك مايجييش النهاردة ؟!!
بداية يوضح المستشار طه الشريف - نائب رئيس محكمة النقض سابقا : أن في الجلسة الأولي وهي جلسة الإجراءات لابد وأن يحضرها المتهم بنفسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، لكن في حالة ما إذا كانت حضوره للمحكمة يسبب ضرراً شديداً له بسبب الظروف الصحية الخاصة، فمن الممكن أن يتم انتداب أحد أعضاء المحكمة ليتجه إلي المستشفي التي يقيم بها المتهم ويواجهه بالاتهام، وهذا لأنه محبوس احتياطيا، ويعتبر حاضرا ولا يجوز الحكم ضده غيابيا، وكل المحبوسين احتياطيا يعتبرونحاضرين في جلسات المحكمة باعتبار أن المكلف باحضارهم إلي المحكمة هو وزارة الداخلية.
د.حسام لطفي المحامي الدولي وأستاذ القانون - بحقوق بني سويف - جامعة القاهرة يقول : إن الأصل في قضايا الجنايات هو أن يحضر المتهم جميع إجراءات المحاكمة بنفسه، ويتم حبس المتهم احتياطيا، لأن الحبس الاحتياطي يكون بهدف ضمان عدم هروب المتهم وحضوره كافة إجراءات المحاكمة، فإذا كان موجودا قيد الحبس الاحتياطي فالمسئول عن إحضاره هي وزارة الداخلية والتي تكلف بذلك، وإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لحين حضوره من السجن لأنه قيد الحبس الاحتياطي، وهذا يعني أنه إذا لم يحضر فهذا تصير من الدولة لأنها لم تقصير من محبسه، وإذا لم يحضر قد يصدر ضده حكم غيابي ولا يتصور أن يصدر حكم غيابي ضد رئيس دولة.
ولكن هل في حالة الظروف المرضية الصعبة .. هل يحضر المتهم المحاكمة؟
يجيب د.حسام لطفي : في هذه الفضية حالات أتصور أن الرئيس السابق سوف يحضر بنفسه، وبصفة عامة، فإن في حالة الظروف المرضية الشديدة من الممكن أن تقدر المحكمة الظروف وتقبل العذر وتؤجل الجلسة، أو إذا رأت أنها لابد من أن تسمع أقواله لتحقيق العدالة من الممكن أن تنتدب له من يسمع أقواله أو تنتقل المحكمة كلها للانعقاد في المستشفي إذا رأت ضرورة لذلك، ولكن ما نعلمه عن هذه القضية أن الإجراءات سوف تتم وفقا للإجراءات القضائية المعروفة.
وفي حال تغيب الرئيس السابق لعذر قهري .. ماذا سيحدث مع بقية القضايا وباقي المتهمين؟.
في المحاكمات بصفة عامة من الممكن أن تنظر المحكمة لبعض القضايا وتؤجل البعض الآخر، وفي هذه القضية سوف يتم محاكمة المتهمين الآخرين لأنهم كلهم قيد الحبس الاحتياطي، وبالتالي كلهم سوف يحضرون المحاكمة، ومن حقهم أن يواجهوا في إجراءات التقاضي.
د.أحمد سعد أستاذ بكلية الحقوق والمحامي بالنقض : يري أنه لابد من حضور الرئيس السابق المحاكمة لأن محكمة الجنايات طبقا لقانون الإجراءات الجنائية تلزم وجود وحضور المتهم بشخصه ومعه وكيله، وفي حالة عدم تعيين وكيل تعين له المحكمة وكيلا .. والعكس ليس صحيحا .. أي لا يجوز للمحامي أن يحضر في محكمة الجنايات دون موكله.
وليس هناك عذر لعدم حضور الرئيس السابق المحاكمة، لأنه محبوس احتياطيا، ولكنه يتواجد في المستشفي لظروفه الصحية، لكنه تحت إشراف وزارة الداخلية، والتي تقوم بإعلانه بموعد الجلسة قبلها بعدة أيام ويقوم مأمور السجن التابع له بأخذ توقيعه علي الإعلان بموعد الجلسة، لذا فهو علي علم بها، ولابد أن يحضرها، وليس كل مرض يمنع من حضور الجلسات، فهناك مرض يمكن للشخص معه أن يقوم بحوائجه، خاصة أن الرئيس السابق مقدم له كل سٌبل الأمان والراحة في الانتقال والحركة، لكن إذا كان هناك مرض تمثل الحركة فيه خطورة علي حياته، وهذا يقرره الأطباء، وبهذا يكون هناك عذر قهري يحول دون حضوره، ويقدم المحامي الخاص به هذا العذر للمحكمة، وإذا قبلت المحكمة هذا العذر المقدم من محاميه تؤجل المحاكمة لحين امكانية حضوره، هذا من حيث المبدأ، لكن لا يجوز لمحاميه أن يبدي أوجه الدفاع أو الدفوع في غيبة موكله .. أما المتهمين الآخرين فطالما ثبت حضورهم فتستطيع المحكمة أن تواجههم بالاتهامات المنسوبة إليهم وتتم محاكمتهم.