«العاملين بالجامعات»: ندرس الدخول في الإضراب الشامل بعد استفتاء الدستور لحين تحقيق مطالبنا

قرر نادى العاملين بالجامعات المصرية، عقد الاجتماع العاجل، يوم السبت الموافق 18 من يناير الحالي بالقاهرة، لإتخاذ إجراءات بشأن الاتفاق على إضراب شامل داخل الجامعات المصرية والمستشفيات التابعة لها، فيما عدا الحالات الحرجة والطوارئ، اعتباراً من يوم الاجتماع، وذلك بعد الاستفتاء على الدستور وطبقاً لمواده.
وأكد النادي، أنه سيناقش في الاجتماع قرارات منع مندوبي وزارة المالية من دخول الجامعات اعتباراً من 18 يناير، وإيقاف تحصيل أو دفع أي مستحقات للجامعات حتى تنفيذ مطالب العاملين بالجامعات.
وتمثلت مطالب "العمالين بالجامعات المصرية" في إقرار المرحلة الأولى من مطالب العاملين المالية بتكلفة 4٫8 مليار جنيه، كما وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة في 9 مارس 2012، والتوقيع على جدول زمني للمرحلتين الثانية والثالثة، وتعديل قانون تنظيم الجامعات بإدراج باب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وإقالة وزير التعليم العالي ووزير المالية وأمين المجلس الأعلى للجامعات من مناصبهم لعدم أمانتهم في تحقيق مطالب العاملين.
يذكر أن النادي طالب بالأمس لعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه الأمور، وذلك بناءً على تصريحات وزير التعليم العالي في لقائه بالصحفيين باستبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للأجور.