دعا المكتب التنفيذي لنادي العاملين بالجامعات المصرية - تحت التأسيس - أعضاء مجلس الإدارة لإجتماع عاجل السبت المقبل بالقاهرة، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات بشأن الاتفاق على إضراب شامل داخل الجامعات المصرية والمستشفيات التابعة لها، فيما عدا الحالات الحرجة والطوارئ، اعتباراً من السبت بعد المقبل 18 يناير الحالي، وذلك بعد الاستفتاء على الدستور وطبقاً لمواده. وأضاف النادي أن باقي القرارات هي منع مندوبي وزارة المالية من دخول الجامعات اعتباراً من 18 يناير، وإيقاف تحصيل أو دفع أي مستحقات للجامعات حتى تنفيذ مطالب العاملين بالجامعات. وفند البيان هذه المطالب، وهي إقرار المرحلة الأولى من مطالب العاملين المالية بتكلفة 4٫8 مليار جنيه كما وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة في 9 مارس 2012، والتوقيع على جدول زمني للمرحليت الثانية والثالثة، وتعديل قانون تنظيم الجامعات بإدراج باب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وإقالة وزير التعليم العالي ووزير المالية وأمين المجلس الأعلى للجامعات من مناصبهم لعدم أمانتهم في تحقيق مطالب العاملين. وأوضح النادي أن هذا البيان يأتي نظراً لما صرح به وزير التعليم العالي في لقائه بالصحفيين باستبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للأجور، والذي يعبر عن مدى الضعف وعدم القدرة على الإضطلاع بالمسئولية التي ظهر بها ويز التعليم العالي وقلة الضمير التي بعدته عن الإضطلاع بمسئولياته وقراءات ملف العاملين ومطالبهم، بل وعدم الاحترام في مقابلتهم لدرجة أن يحدد موعد ويتركهم مع رئيس جامعة حلوان للقاء الصحفيين.