احتجاز رئيس جامعة الإسكندرية بكلية تمريض بعد تراجعه عن قرار تعليق عمله

استقالات جماعية للموظفين لرفضهم العمل تحت نظام يهدر حقوقهم

احتجز موظفو جامعة الإسكندرية الدكتور "أسامة إبراهيم" رئيس الجامعة، بمكتب بكلية التمريض، اليوم؛ اعتراضا على تراجع رئيس الجامعة عن قرار تعليق العمل تضامنا مع مطالب الموظفين، فضلا عن اتهامه بالتواطؤ مع وزير التعليم العالي ووزير المالية في عدم تحقيق مطالب الموظفين، على حد وصفهم.
وأعلن عدد من موظفي جامعة الإسكندرية، عن عزمهم تقديم استقالة جماعية من العمل بالجامعة تحت قيادة هذا الوزير الإخواني؛ احتجاجا على تصريحات وزير التعليم العالي، وقيادات الجامعات حول مطالب العاملين واعتبارهم بمثل عبء على الدولة، ما يعتبر إهانة لكرامة العاملين.
وتقدم الموظف محمد عبد الستار محسن، أحد موظفي جامعة الإسكندرية باستقالة إلى الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس الجامعة، مرجعا سبب الاستقالة إلى عدم ثقته في وزير التعليم العالي والقيادات الجامعية وأشخاص تنتمي للنظام الحاكم والذي تخالف وعدها دائما وتؤكد في بادئ الأمر أن مطالب العاملين بالجامعات المصرية شرعية، ثم تم إهدار حقوق الموظف البسيط والعامل.
فيما واصل العاملون أغلاق مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي، في محاولة للضغط على الوزير للاستجابة لمطالبهم، بالتزامن مع باقي الجامعات المصرية، وتساءل بيان نقابة العاملين بالجامعة الذي صدر عن اللجنة النقابية عن الدور الذي قام به الوزير خلال فترة تعيينه وما يتقاضه الوزير يتناسب مع ما يعمل.
وذكر البيان الغاضب بشأن تصريحات الوزير واعتبار العاملين "عالة" على الدولة، أنه في حالة تكرار هذا الحديث من قبل الوزير عن العاملين بهذه الجمل سيتم اتخاذ إجراءات تصعدية ضده؛ حيث لن يقبل العاملون إهانتهم.
وطرح البيان مبادرة أخرى على الوزير، وتتمثل في فتح حساب صندوق تحسين العاملين بالجامعات بالموارد التي حددتها وزارة المالية بقيمة 700 مليون جنيه والتي تكفي لتغطية أول 3 شهور ونصف من اتفاق وزارة المالية مع العاملين بالجامعات علما بأن جميع موازنات الجامعات يتم ضخ تمويلها كل 3 شهور.
وتابع: وتأكيد المجلس الأعلى للجامعات على مجلس الشورى بحتمية التصديق على توصية لجنة التعليم بإدراج تمويل إضافي بحد أدنى 2.4 مليار جنيه في موازنة الجامعات تخصص لصندوق تحسين دخل العاملين وإدراج هذه التوصية ضمن التوصيات العامة لموازنة الدولة مع ملاحظة مستشار وزير المالية.