"حقوقيون": الحكم على منى سيف وعلاء عبدالفتاح إدانه لثورة يناير.. وسيتم الطعن عليه

وصف المحامي الحقوقي طارق العوضي الحكم على الناشطين منى سيف وعلاء عبدالفتاح بأنه إدانه لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتابع في تصريح لجريدة "الوداي" إن القضية ملفقة والحكم مُسيس، مضيفاً أن كافة الشهادات المتواجدة بالقضية شهادات زور كعادة الأمن الوطني في تلفيق الشهادات.
وأضاف كُنّا نتمنى أن نرى قضايا الفساد وقضايا قتل المتظاهرين بهذه القوة والسرعة من اتيان الأدلة التي تدينهم.
وأوضح أن الحكم مجرد خدعة ولن يسقط إلا عقب ثلاث سنوات، مؤكداً أن النص الذي استخدمه القاضي هو نص معطل في القانون ولا يتم استخدامه، مشيراً أن المعركة القانونية مازالت مستمرة وانهم سيطعنوا على الحكم امام محكمة النقض.
وقال مالك عادلي أحد المحامين بمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ل"الوادي" إن هيئة الدفاع ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر بحق علاء وشقيقته وآخرون.
وأضاف إن كان النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية رغم تنازل الفريق شفيق عن دعواه، ونسبت أمر الإحالة للمتهمين أنهم في يوم 28 مايو 2012، اشتركوا مع مجهولين بدائرة قسم الدقي في التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدًا في مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق.
ووصف عادلي الحكم على الناشطين بأنه لا يوجد أي حرفية في الاتهام والشهود كاذبون، وأن هذه القضية تعكس النظام الحالي بإنه مثل نظام مبارك في المحاكم، وأنا ما حدث في هذه القضية هو عبث، وأن نظام مبارك والنظام الحالي يتخلص من شباب الثورة عن طريق النيابة والقضاء.
بدوره أوضح المحامي الحقوقي محمود بلال ل"الوادي" أن الحكم يحمل الإدانة في قضية ثُبت بكل الشواهد أنها ملفقه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال الجانب السياسي للقضية، حيث تم استدعاء منى وعلاء أثناء حكم المجلس العسكري ثم حفظت القضية وتم فتحها اثناء حكم مرسي لتظاهر علاء ومنى ضد مرسي، ويحكم فيها الآن فى عهد السيسي خاصة وان مكتب شفيق تنازل عن المحضر ولكن النيابة أكملت القضية ، مؤكدا أنه سيتم المضي في إجراءات الطعن على الحكم.
وأضاف بلال "الحكم باختصار تقييد للنشاط الحقوقي الخاص بمنى سيف، وسينفذ على علاء إذا تم الحكم عليه في قضية مجلس الشورى، وتسائل بأي منطق يحكم القاضي على منى، خاصة وان كل شواهد الإثبات التي أتت بها النيابة كانت في صف منى وجميعهم لن يتعرفوا عليها".
وترجع أحداث الواقعة عندما اشتعلت النيران بالفيلا التي كان يستخدمها الفريق شفيق كمقر لحملته الانتخابية الكائنة بالدقى حينها، وذلك بعد اقتحام عدد من النشطاء السياسيين لها.