وقفة احتجاجية لعمال "شبرد" بمحيط مجلس الورزاء لتجديد العقود.. ومحاميهم: أبو عيطة انشغل بالسياسة عن حقوق العمال

العمال المفصولون: حررنا محضر إثبات حالة بقسم قصر النيل بعد تهديد رئيس "إيجوس" باتهامنا باقتحام الشركة
محامي العمال: أغلب العقود يتبقى عليها شهور قليلة لتثبيت أصحابها.. وبلاغات الفساد المقدمة ضد رئيس الشركة لم يتم بحثها حتى الآن
نظم عدد من عمال فندق "شيبرد" وقفة احتجاجية، اليوم السبت، بشارع حسين حجازي بجوار مجلس الوزراء بالقصر العيني دون إخطار مسبق لوزارة الداخلية، للمطالبة بتجديد عقود 64 عاملاً، وصرف المستحقات المتبقية بعد إيقافهم عن العمل ومنعهم من دخول الفندق.
وقالت رانيا إبراهيم، إحدى العاملات بالفندق، أنهم تقدموا، اليوم السبت، بالتماس للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لإعادة النظر في الاستغناء عنهم، مشيرة إلى تقديمهم شكوى جماعية، غداً، الأحد، بمكتب العمل ضد رئيس مجلس إدارة الشركة خاصة بعد قرار منعهم من دخول الشركة، وتهديدهم بتطبيق قانون التظاهر حال تظاهرهم بالفندق مرة أخرى، وتهديدهم بتوجيه اتهام لهم باقتحام الشركة على حد قولها، الأمر الذي دفعهم للتوجه لقسم قصر النيل وتحرير محضر لإثبات تظاهرهم السلمي، لافتة إلى أن وزارة القوى العاملة لم تقف إلى جوار العمال، ولم يخرج دورها عن إرسال موظف بالوزارة ينصحهم قائلاً "طالما عقودكم انتهت يبقي امشوا احسنلكم".
من جانبه أوضح محمد يوسف محامي العمال بمركز "إنسان حر لحقوق الإنسان"، في اتصال هاتفي مع "الوادي" إنه طبقاً لقانون العمل وقطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1990 ، فهناك صلاحيات لرئيس مجلس إدارة الشركة بالتعاقد مع العمال بشكل مؤقت وإنهاء العقود وفقاً لرغبة الشركة إلا في حالات استثنائية مثل "إغلاق لشركة لظروف اقتصادية"، مشيراً إلى أن تظاهر العمال داخل الفندق يعتبر غير قانوني، خاصة وان عقودهم انتهت بنهاية ديسمبر الماضي، كما أن أمن الشركة لديه تعليمات بمنع دخولهم الشركة، كما أن رئيس مجلس الإدارة قام بتحرير محضر بعدم تعرض العامل له الأربعاء الماضي.
أضاف "يوسف" أن إدارة الشركة أصدرت قرار في عام 2012 بتثبيت العمالة التي مضي عليها 3سنوات، وبناء على توصية من وزير السياحة حينها بعدم تسريح أي عامل نظراً للظروف التي يمر بها القطاع السياحي في مصر، إلا أن الشركة أصدرت قرار آخر بتسريح بعض العمال على الرغم من تبقي بضعة اشهر قليلة تصل ل 3 شهور لتثبيتهم، علي الرغم من أن ايجاد فرصة عمل جديدة لأي عامل يتم تسرحه الأن هو أمر شبه مستحيل.
تابع " يوسف " الشركة استهلت العام الجديد بتسريح العمال ، كما اختارت توقيت " الحشد للإستفتاء " لإعلان هذا القرار، مبدياً تعجبه من تجاهل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والنقابات المستقلة لأزمة العمال وانشغالهم بالسياسية وعقد المؤتمرات لحشد العامل للتصويت بنعم علي الدستور .
وشدد محامي العمال أن وظيفة الاتحاد والنقابات المستقلة هي الدفاع عن حقوق العمال وحمايتهم في المقام الأول وليس الحشد للدستور، متسائلاً : " هل تناسي أبوعيطة دوره وأصبح رجل النظام الحالي بدلاً من النضال الثوري المعهود عنه قبل توليه الوزارة"، داعياً الوزير لتقديم استقالته طالما لا يستطيع اتخاذ قرارات بشأن الأزمات العمالية خاصة بعدما تحول من نصير للعمال إلي نصير لرجال الأعمال، علي حد قوله.
أشار المحامي الحقوقي ، إلي وجود بلاغات عدة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بإهدار ملايين الجنيهات ، وبيع أراضي الدولة بمبالغ زهيدة ، حيث تم تقديم عدة بلاغات ضده إلا إنه لم يتم بحثها إلا بشكل إداري فقط ، إضافة إلي أن نتيجة اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة السياحة عام 2012 انتهت إلي تردي حالة الفندق ، إلا أن اللجنة اصدرت هذا التقرير خلال عملية تجديد الفندق ، فقد تم تطويره بمبلغ 250 مليون جنيه ، وعليه يجب تشكيل لجنة أخري حيادية من قبل وزاة السياحة والاتحاد العام والنقابات المستقلة لمعرفة أين ذهبت تلك الأموال ؟
يذكر أن أزمة عمال شيبرد قد بدأت بعد قرار غلقه، حيث تم تثبيت 38 عامل لاستكمال عقودهم 3 سنوات من واقع بداية عقودهم التى تجدد بصفة دورية، على أن يتم الحاق باقي العاملين بالفنادق التابعة للشركة، ثم عودتهم مرة اخرى للفندق بعد التطوير نظراً لخبراتهم وايضاً للحفاظ على أسرهم.
كانت "نقابة العاملين بشركة ايجوس" قد عقدت اتفاقاً مع رئيس مجلس الادارة علي انه اذا لم يتم الالتحاق هذه العمالة لأى فندق من الفنادق يتم تعويض هؤلاء العاملين ب6 شهور تعويض عن كل سنة خدمة، وذلك بتاريخ 22/1/2013 م، وكان رد رئيس مجلس الادارة أنه بالنسبة للعاملين الذين مر على عقودهم بالفندق مدة 3 سنوات و عددهم 38 عامل سيتم تثبيتهم، أما بالنسبة للعاملين التى لم يمر على تعاقدهم مدة 3 سنوات فقد تقرر تلك الشريحة عن مدة عقودهم بالفندق بصرف شهرين لكل سنة خدمة بالاضافة الى 12 % مراعاة للظروف الانسانية والبعد الاجتماعى بخلاف صرف الشهر المتبقى من الارباح على هذا المبلغ.
وحول طلب الحاقهم بالفنادق التابعة للشركة، جاء رد مجلس الإدارة بأن فنادق الشركة بالقاهرة مسند ادارتها إلى شركات ادارة وهي المنوط بها تحديد وتشغيل العاملين, لاسيما وان تلك الفنادق تعاني من العمالة الزائدة في ظل تدني نسبة الاشغال، والفنادق الاخرى مغلقة للتطوير ومحملة بعمالة زائدة ايضاً وأنه سيتم النظر في أمر عودتهم للفندق بعد التطوير فى حينه وبناء على الخبرات المتوفرة لديه.
هذا وقد انقسم العمال المنتهية عقودهم حول قرار الإدارة، فالبعض طالب بالتثبيت، وفضل البعض الآخر صرف 7 شهور، وبذلك استمر 64 عامل في المطالبة بالتثبيت.