اقيمت أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، ثاني دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان، والجمعيات االمنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها تابعة أو منشأة بأموالها أو أموال سائلة أومنقولة أو عقارات. أقام الدعوى لمحاميان عيد سيد ورمضان فرحات عضوا جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهما وكيلين عن أحمد محمد عبد الرحمن عضو بالجماعة. وأكدت الدعوى أن محاكم مجلس الدولة طبقا للقانون هي صاحبة الاختصاص وحدها في نظر دعاوي حل الجمعيات، وجاء حكم الأمور المستعجلة تعديا على اختصاص القضاء الإداري.