موقع استخباري يكشف خطة "كيري" للتوصل لاتفاق إسرائيلي – فلسطيني

كشف موقع "تك ديبكا" الإستخباري الإسرائيلي اليوم,الثلاثاء, النقاب عن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لعملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والتى تتكون من تسعة بنود أهمها أن الخطة تعتمد في معظمها على عروض واقتراحات كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت قد طرحها على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في 31 أغسطس 2008م.
يأتى البند الثاني ليناقش ما يتعلق بوضع السيادة حيث أن إسرائيل ستضم بحسب الخطة 6.8% من أراضي الضفة الغربية لبناء كتل استيطانية إضافية مقابل وضع 5.5% من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وناقش البند الثالث الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أن الأمريكيين يفضلون البقاء على كافة الحلول التي تم طرحها ومناقشتها حتى الآن وأن يكون هناك خط قطارات سريع يعمل على نقل المسافرين مباشرة بين غزة والخليل دون أي توقف أو وضع محطات في الطريق.
وبشأن ملف القدس فإن البند الرابع من خطة كيري للسلام قد طرح بأن القدس الشرقية سيتم تقسيمها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأما ما يطلق عليه "الحوض المقدس" والذي يشمل المسجد الأقصى وحائط البراق فإنه سيكون تحت إشراف لجنة دولية مكونة من خمس دول وهي "الولايات المتحدة والأردن والسعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وفتح البند الخامس من الوثيقة ملف اللاجئين حيث سيتم معالجته بحسب الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قبل 13 عاما في كامب ديفيد والقاضي بانشاء صندوق لتمويل توطين اللاجئين الفلسطينيين في كندا وأستراليا في حين سيتم استيعاب جزء صغير منهم في إسرائيل ضمن إطار لم شمل العائلات.
وجاء البند السادس ليناقش إخلاء كافة المستوطنين في منطقة الأغوار وتواجد جنود أمريكيين على طول الحدود مع الأردن ومن ثم إنشاء معابر حدودية بين الأردن وفلسطين يكون فيها تواجد أمني أمريكي وتشمل خطة كيري أيضا إقرار شروط استخدام إسرائيل والفلسطينيين للمجال الجوي فوق مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كما أنه لن يكون هناك تواجد أمني إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية.
أما البند السابع فقد أكد على أنه سيتم المحافظة على جبي الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وهذا هو البند الوحيد الذي يوافق عليه الفلسطينيون والتي من خلالها سيتم القيام بالفحوصات الأمنية للبضائع في موانئ حيفا وأسدود أما تحديد نسبة الجمارك ودفعها يتم في أراضي الدولة الفلسطينية بحسب طلب الفلسطينيين.
وناقش البند الثامن إخلاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية فإن 80% من المستوطنين يتم تجميعهم في كتل استيطانية إسرائيلية كما هو وارد في البند الثاني وأن 20% منهم أي حوالي 8 آلاف مستوطن إسرائيلي يجب عليهم إخلاء مستوطناتهم طوعا أو البقاء في مجال الدولة الفلسطينية إذا أرادو ذلك.
وكان البند التاسع والنهائي فى الوثيقة يتمثل فى أنها تقترح جداول زمنية مختلفة لتنفيذ الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل وبشأن إخلاء المستوطنات فقد أعرب رئيس السلطة محمود عباس عن استعداده لموافقة منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام من أجل تنفيذ إسرائيل هذه الخطوة.