قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائى يلزم وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى، لإنتفاء القرار الادارى. كانت الدعوى المقامة من مرتضي منصور، اكدت على أن عددًا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، الأمر الذى يقتضى ضرورة عودة الحرس للجامعات المصرية لحفظ الأمن بها. وأضاف في دعواه أن طلاب الإخوان يهددون العملية التعليمية برمتها، وأن الجامعات أصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها إلى ساحات للبلطجة. يذكر أن رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين كان تنحى عن نظر الدعوى.