تنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى. وأشارت الدعوى إلى أن عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، الأمر الذي يقتضي ضرورة عودة الحرس للجامعات المصرية لحفظ الأمن بها. وكان مرتضى منصور المحامى قد أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعى نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها مضيفاً إلى أنهم قاموا بتكوين داخل الحرم الجامعة وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها إلى ساحات للبلطجة . يذكر أن رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين تنحو عن نظر الدعوى.