القضاء الإداري: 31 ديسمبر الحكم في عودة الحرس الجامعي

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات مرة آخرى للحكم بجلسه 31 ديسمبر القادم.
وأشارت الدعوى إلى أن عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، الأمر الذي يقتضي ضرورة عودة الحرس للجامعات المصرية لحفظ الأمن بها.
كان مرتضى منصور المحامي قد أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعي نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للإقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفاً أنهم قاموا بتكوين جماعة داخل الحرم الجامعة، وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها إلى ساحات للبلطجة.
يذكر أن رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين تنحا عن نظر الدعوى.