أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على حق الدولة فى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، داعيا الى عدم مساس تلك التدابير بالعمل الخيرى والإغاثى وعمل منظمات المجتمع المدنى. وشدد المجلس، في بيان له اليوم تعليقا على قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، على أن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه هو وظيفة الدولة فقط وليس الأفراد، كما أن ضمان أمن وسلامة المواطنين غير المشاركين فى العمليات الإرهابية أمر يقع على عاتق الدولة، معربا عن إدانته لأعمال الإرهاب والعنف التي تشهدها البلاد. ودعا المجلس الحكومة الى مراعاة القوانين المصرية والمعايير الدولية ذات الصلة عند تنفيذها للقرار الصادر عنها، مؤكدا على ضرورة احترام ومراعاة حقوق الإنسان وتعزيزها خلال مكافحة سلطات الدولة للأعمال الإرهابية. وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من تصاعد الدعوة الى العنف والتحريض على ارتكابه فى العديد من وسائل الإعلام وبعض الجماعات السياسية، مطالبا بوقف كل هذه الدعوات حفاظا على تماسك المجتمع المصرى وسيادة القانون.