أكد المقدم محمد نبيل عمر، مؤسس النادى العام لضباط الشرطة، أن أعلان مجلس الوزراء جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية جاء متاخرا، وان الشعب قرر ذلك بعد تورطهم فى احداث العنف الاخيرة وبالتحديد فى المنصورة. وطالب فى تصريحات خاصة ل «الوادى» كل الاعضاء غير المؤثرين بالجماعة، باتخاد قرار بالعدول عن عضويتهم بالجماعة. وأكد ان على الحكومة مخاطبة الانتربول الدولى لتسليم كافة المنتمين للجماعة الارهابية بكافة الدول وعلى راسها دولتى قطر وتركيا التى يتواجد بهما اغلبهم وفى ذات السياق، أعلن «النادى العام لضباط الشرطة» في بيان على الصفحة الرسمية له على شبكة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عن الاجراءت المترتبة على ذلك القرار والتي تشمل: وأشار البيان ان من يثبت تورطه او انتمائه للجماعة يتم القبض عليه بدون اذن النيابة تطبيقا لقانون االعقوبات، كذلك يحق للدولة مصادرة أموال وممتلكات أي من أعضائها حسب قانون العقوبات، كما لا يحق للمنتمين للجماعة الترشح في أي من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية أوالنقابية واشار البيان على ضرورة محاكمة اعضائها امام القضاء العادى طبقا لقانون العقوبات الا فى حالة قيامه بتصرفات تخضع للقانون العسكري، ولفت الى انه فى حالة اطلاق الرصاص او استخدام القوة على اى ممن ينتمى الى الجماعة الارهابية لايحاسب لأنه يكافح الارهاب