عبدالنور: بدء إجراءات التحقيق في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي

كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، عن بدء إجراءات التحقيق في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي.
وأوضح الوزير – في بيان للوزارة اليوم - أن هذه الاجراءات تأتي استناداً لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم161 لسنة 1998 والخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وقال إن مبادرة الوزارة بإتخاذ هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة حيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذي يتيح لسلطة التحقيق إتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر.
وطالب عبدالنور الصناعة المحلية بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز مكافحة الدعم لإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركي والتي ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج في أقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي لمكافحة الإغراق .
وأكد أن واردات مصر من الحديد التركي قد شهدت إرتفاعاً خلال الثلاثة شهور الماضية حيث بلغ 3 ألاف طن خلال شهر أكتوبر وارتفعت إلى 22 ألف طن في نوفمبر، وبلغت حوالي 60 ألف طن في ديسمبر الجاري وذلك وفقاً للشاحنات التي تم فحصها والإفراج عنها من المؤانئ المصرية، لافتاً إلى أن إجمالي إحتياجات السوق المصري من حديد التسليح تصل إلى حوالي 500 ألف طن شهرياً.